أحمد موسى: المواطنون يريدون مجلس نواب يعبر عن تطلعات الشعب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين يريدون مجلسا يعبر عن تطلعات الشعب والمواطنين، مشددًا على أننا لا نريد مجاملات، وأنه يجب أن يكون هناك تعاون فعال بين المجلس والحكومة.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «المجلس لديه رقابة على الحكومة، وكل العمل التنفيذي البرلمان مسئول عنه، يجب أن يفعل المجلس أدواته ويقدم طلبات إحاطة للحكومة، ويجري استجوابات، كما يجب تفعيل دوره التشريعي.
وتابع: «يجب أن يصل المجلس للرأي العام ويعبر عن صوته، وليس لدينا ما يمنع إذاعة جلسات البرلمان، في أيام الدكتور سرور، رحمه الله، كان يتم إذاعة جلسات البرلمان على التلفزيون المصري، فما المانع من إذاعتها على الهواء، ليس بالضرورة 10 ساعات، يمكن ساعة أو نصف ساعة، ليتمكن المواطن من متابعة ما يحدث في البرلمان من طلبات إحاطة وشكاوى، والحديث عن مرتبات المواطنين والأسعار تقل والمواطنين يشعروا بتحسن في حياتهم، عاوزين المجلس يكون معبر للرأي العام».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى مجلس نواب الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى یجب أن
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026