تموين البحيرة يضبط أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي ولحوما مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية ومحطات الوقود، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة حماية صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين النوبارية، اليوم الاثنين الموافق 12/1/2026، حملة تموينية موسعة بناءً على تعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة،، أسفرت عن تحرير عدد 7 مخالفات تموينية متنوعة.
وتم خلال الحملة تحرير تقريرين ضد تجار تموين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية بالمخالفة للقوانين المنظمة، بما يضر بحقوق المواطنين في معرفة الأسعار الرسمية.
كما جرى تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص قانوني، بما يشكل مخالفة جسيمة تهدد سلامة الغذاء.
وشملت المخالفات أيضًا تحرير محضر لوجود كشط وشطب في سجل 21 بترول بإحدى محطات الوقود، في مخالفة صريحة لقواعد الضبط والتوثيق، إلى جانب تحرير عدد 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.
وفي السياق ذاته، نفذت إدارة تموين المحمودية حملة رقابية مكبرة على الأسواق والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة أحمد فرغلي، وذلك لتشديد الرقابة وضبط المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر، بدون أي بيانات أو علامات تدل على مصدرها أو صلاحيتها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ عليها وإعدامها طبقًا للإجراءات المتبعة، مع إحالة الواقعة للنيابة المختصة.
وشملت نتائج الحملة أيضًا ضبط محطة وقود لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية، بما يخالف القرارات الوزارية المنظمة، فضلًا عن تحرير عدد 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية داخل بعض المحال التجارية.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ بكافة المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، تحقيقًا للانضباط وحماية للمستهلك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تموين البحيرة أسماك مجمدة غير صالحة
إقرأ أيضاً:
26 شيكارة دقيق وتلاعب بالأوزان.. تفاصيل «الحملة المفاجئة» لوكيل وزارة التموين بالشرقية في فاقوس
واصل المهندس السيد حرز الله جولاته الميدانية المفاجئة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت التموينية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وتكليفات المهندس حازم الأشموني،
وفي هذا الإطار، قاد وكيل الوزارة حملة تموينية موسعة بمشاركة أعضاء الرقابة التموينية وصيانة الحبوب بمديرية التموين، استهدفت مركز فاقوس، حيث تم المرور على مطحن شركة شرق الدلتا، لمتابعة أعمال طحن وتعبئة الدقيق البلدي المدعم، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المطحن، كما تم إجراء “جشني” عشوائي على الشكاير المعبأة لقياس الأوزان، وتبين مطابقتها للمواصفات والأوزان المقررة قانونًا، وعدم وجود أي تلاعب في الكميات داخل المطحن.
كما شملت الحملة المرور على عدد من المخابز البلدية بنطاق مركز فاقوس، لمتابعة انتظام العمل وجودة إنتاج الخبز المدعم المقدم للمواطنين. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، أبرزها التصرف في 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للتعليمات، وتجميع 6 شكاير دقيق دون وجه حق. وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتسليمها إلى المطحن المختص على ذمة المحاضر المحررة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
ورصدت الحملة أيضًا مخالفات أخرى تمثلت في إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 11 جرامًا للرغيف الواحد، إلى جانب عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالمخبز، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة داخل بعض المخابز، سواء في أماكن الإنتاج أو أدوات العجن، فضلًا عن عدم الإعلان عن بيانات المخبز في مكان ظاهر للمواطنين، وتوقف أحد المخابز عن التشغيل دون عذر رسمي أو قهري.
وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة وبشكل يومي على مختلف الأنشطة التموينية بالمحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وذلك حفاظًا على منظومة الدعم ومنع إهدار المال العام، وضمان تقديم الخبز والسلع التموينية للمواطنين بالجودة والأوزان المقررة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في منظومة الدعم.