شدد على حصره بيد الدولة.. عون: مهمة السلاح انتهت وبقاؤه عبء على لبنان
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
البلاد (بيروت)
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون،، أن ملف السلاح في لبنان قد حُسم، مشيراً إلى أن استمرار امتلاك مجموعات مسلحة للأسلحة أصبح عبئاً على البلاد ككل، ولا يحقق أي دور رادع، في موقف يعكس رؤيته بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
وجاءت تصريحات عون خلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتسلّمه مهامه، حيث شدد على أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته على كامل الأراضي ضمن الإمكانات المتاحة، مضيفاً أن هناك “تعاوناً إلى حدّ ما” في منطقة الجنوب، لكنه حذر من أن المهمة لن تنتهي بين ليلة وضحاها، مع الإشارة إلى متابعة عمليات سحب السلاح من مخيمات عدة.
وأوضح الرئيس اللبناني أن الجيش ليس مكلفاً فقط بمهمة نزع السلاح، بل يشمل عمله حفظ الأمن الداخلي، ضبط الحدود، مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، إلى جانب محاربة تهريب المخدرات، وهو ما يثقل كاهل المؤسسة العسكرية في ظل الإمكانات المحدودة المتوفرة لها. وقال:”فلنتعقل ولنكن واقعيين، ولنقرأ بصورة صحيحة الظروف الإقليمية والدولية من حولنا”، مؤكداً أن القضية تتجاوز تطبيق القرار الدولي 1701 المتعلق بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله.
وتشير الخلفية التاريخية إلى اتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، والذي نص على وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، وانسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني، ونزع سلاحه في كل لبنان، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.
وتأتي تصريحات عون في ظل استمرار التحديات الأمنية والحدودية، وفي وقت يواجه فيه لبنان ضغوطاً داخلية وإقليمية للانضباط الكامل بملف السلاح، بما يضمن استقرار الدولة ويقلص قدرة الجماعات المسلحة على التأثير على الأمن العام والسياسات الداخلية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو