مجلس الجامعات الخاصة يقر إنشاء كليات جديدة وتغيير مسميات عدد من الكليات
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة في جلسته الدورية، وذلك بجامعة المستقبل، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المستقبل برئاسة الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، على استضافة فعاليات الاجتماع.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الخاصة تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي، وتضطلع بدور محوري في تقديم تجربة تعليمية متميزة بجودة عالية، من خلال برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن الجامعات الخاصة تسهم بفاعلية في استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي، وتمثل أحد أهم روافد تطوير التعليم العالي في مصر.
وأشاد الوزير بالشراكات الأكاديمية الدولية التي تعقدها الجامعات الخاصة مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والمعامل البحثية، والارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة الطلابية، وطرح تخصصات وبرامج جديدة تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، مع دعم الطلاب الموهوبين وتشجيع الابتكار والتميز.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تعزيز مشاركة الجامعات الخاصة في المبادرات القومية والمجتمعية لخدمة المجتمع، بما يسهم في تفعيل الدور المجتمعي للجامعات.
كما أشاد الوزير بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الخاصة خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج فور انتهاء الامتحانات، لتمكين الطلاب من تسجيل المقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، خاصة في الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية معدات الأمان والسلامة المهنية في جميع المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة منتسبي المجتمع الأكاديمي، استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.
وفي سياق متصل، صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس وافق على إنشاء كليتي الطب البشري والصيدلة بالجامعة المصرية بالعلمين، بالإضافة إلى إنشاء كلية الحقوق بجامعة اللوتس، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على تغيير مسمى عدد من الكليات، على النحو التالي:
تغيير مسمى كلية العلوم التكنولوجية بجامعة ميريت إلى كلية التكنولوجيا الحيوية.
تغيير مسمى الكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية بجامعة اللوتس إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
تغيير مسمى كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة المصرية بالعلمين.
تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الجيزة الجديدة إلى كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.
كما ناقش المجلس آليات تسريع إصدار الشهادات المؤمنة بالجامعات الخاصة، واستعرض تقريرًا حول تطوير آليات عمل الإدارة العامة لشئون مجالس الجامعات الخاصة والأهلية الخاصة بتخريج الطلاب.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزارة التعليم العالي التعليم الجامعي الجامعات الخاصة نتائج الامتحانات جامعة المستقبل القبول والتسجيل مجلس الجامعات الخاصة التعلیم العالی کلیة تکنولوجیا إلى کلیة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو