أستراليا تدعو رعاياها لمغادرة إيران
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
وجَّهت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، نداءً عاجلًا إلى جميع الرعايا الأستراليين الموجودين في إيران بضرورة المغادرة الآن، محذرة من تضاؤل قدرة حكومة بلادها على تقديم المساعدة القنصلية في ظل الظروف الراهنة.
عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران إيران: ضبط أسلحة أمريكية ومتفجرات مع خلايا إرهابية في زاهدانوقالت الوزيرة الأسترالية، في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس"، إنَّ قدرة البلاد على تقديم الخدمات القنصلية في إيران محدودة للغاية، وحثّت الأستراليين على استغلال الخيارات التجارية المتاحة حاليًا للمغادرة قبل توقفها.
وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، وقوف بلادها إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع في نضاله ضد ما أسمته نظامًا قمعيًا.
وأضافت وونج: "إننا ندين بشكل قاطع حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام الإيراني ضد شعبه".
وشددت على ضرورة الوقف الفوري لعمليات قتل المتظاهرين، واستخدام القوة المُفرِطة، والاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات الإيرانية.
وأبلغت الحكومة الأسترالية، في وقت سابق، رعاياها بوجوب مغادرة إيران في أسرع وقت ممكن؛ وذلك على خلفية الاحتجاجات القائمة في البلاد.
وقالت الحكومة الأسترالية، في تحديث لإرشادات السفر: "إن كنت في إيران عليك المغادرة في أقرب وقت ممكن".
وأضافت: "تشهد إيران احتجاجات عنيفة متواصلة على مستوى وطني قد تتصاعد من دون سابق إنذار.. الوضع الأمني متقلِّب".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستراليا إيران وزيرة الخارجية الأسترالية الرعايا الأستراليين
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو