وزير المالية: معدل النمو الاقتصادى فى ارتفاع.. والاحتياطي تجاوز 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التجارب الدولية كثيرة ومتنوعة، وأن «كل بلد لازم يختار اللى لايق عليه ويناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته»، مشددا على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في أي دولة لابد أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات الناس.
وقال الوزير، في المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة «إي.
وشدد الوزير، على أننا نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوى ومستدام يقوده القطاع الخاص، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين.
وأشار الوزير، إلى أن الاستثمار في العنصر البشرى، أهم من أي استثمار آخر، وأن «الناس هي اللى بتصنع الحاضر والمستقبل»، موضحًا أن الرقمنة وحدها لا تكفي ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، وأن التواصل الإعلامي مع المجتمع مهم جدًا و «لازم نتحاور مع الممول والمستثمر والمواطن اللي بنعمل على خدمته».
وقال الوزير، إن مصلحة الضرائب المصرية، تطور نفسها وتعمل على تسهيل وتبسيط الخدمات في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حزم «التسهيلات» تعالج «المشاكل اللي أوضحها المجتمع الضريبي وتستهدف تحسين الخدمات وتعزيز اليقين» وقد ساعدت مبادرة «التسهيلات» في التحسن الاقتصادى وتحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية لتنمو بنحو 35٪ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، أن رحلتنا مع «إى. فاينانس» عمرها 20 عامًا وتروى شراكة ملهمة لتطوير وميكنة إدارة المالية العامة، مؤكدًا أن «إي. تاكس» تعد ذراعًا قوية تساعدنا في التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى.
وأشار الوزير، إلى أن اقتصادنا بدأ يتحرك بقوة والاستثمارات الخاصة زادت خلال عام 2024-2025 بنسبة 73٪ وأن معدل النمو الاقتصادى فى ارتفاع وتحسن ومعدل الصادرات يرتفع والتضخم يتراجع والاحتياطي تجاوز 50 مليار دولار، فضلًا على تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر، وللعام الخامس على التوالي «مصر أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى الخاص بأفريقيا» وقد شهد العام المالى الماضى تسجيل معدل قوى ومرتفع للفائض الأولى بنسبة 3.5٪ للناتج المحلى، مؤكدًا أنه لولا ثقة وتجاوب القطاع الخاص المحلى والأجنبي معنا.. ما استطعنا تحقيق الأداء المالى والاقتصادى الجيد بهذه السرعة.
وأوضح الوزير، أننا مستمرون في نفس المسار الاقتصادى والمالى و«مؤشرات النصف الأول تعكس ذلك» فقد بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.3٪ خلال الربع الأول، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40٪ والصناعة والصادرات ارتفعت أيضًا، لافتًا إلى أن صورة الاقتصاد المصرى أصبحت أفضل في الأسواق الدولية، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج وتكاليف التجارة ومساندة التصنيع المحلى.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: «نحن في خدمة مجتمع المال والأعمال بأفريقيا من أجل اقتصاد قوى ومستدام» ونحن نتطلع لقطاع خاص قوى على المستوى القارى «من أفريقيا.. إلى أفريقيا»، موجهًا كل التقدير لجهود وزير المالية في تحفيز الاستثمار بحزم التسهيلات الضريبية.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، إننا جاهزون لنقل خبراتنا فى التكنولوجيا المالية لأى دولة أفريقية شقيقة، وأننا نعمل مع وزارة المالية منذ 20 عامًا حيث استطعنا معًا خلق حالة مصرية جيدة في التحول الرقمى.
وقال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذى لشركة «إى تاكس»، إننا نعمل على بناء شراكات أفريقية طموحة من أجل بيئة ضريبية أكثر وضوحًا بإجراءات إلكترونية سهلة، وقد نفذنا برنامجًا وطنيًا للتحول الضريبي الرقمي ونعتمد على الذكاء الاصطناعى فى «شغلنا اليومى» مؤكدًا أننا حريصون على خلق ثقافة «خدمة العملاء» لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبى للممولين.
اقرأ أيضاًالضرائب: إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14%
بعائد 22%.. تفاصيل شهادات الادخار اليوم في البنك الأهلي المصري
الرقابة المالية تنظم صرف مبالغ التأمين عن حوادث المركبات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير المالية الاقتصاد المصري اقتصاد أحمد كجوك حوار شركة إى تاكس إلى أن
إقرأ أيضاً:
كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2027/2026 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضًا.
وقال كجوك، إنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ونحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
مبادرة دعم القطاع السياحي.. تعليمات جديدة من «المركزي» للبنوك في مصر
مدبولي يوجه بسرعة تسوية مديونيات «الوطنية للإعلام».. والمسلماني: اجتماع تاريخي