الاتحاد الإفريقي يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ونظيره السنغال، المقررة غدًا الأربعاء 14 يناير 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.
وسيتولى الحكم الجابوني بيير أتشو إدارة اللقاء على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، بمساعدة مواطنه مارلايسيا بولاس كمساعد أول، والكونغولي دانك ستيفن كمساعد ثانٍ، فيما سيكون جون جاك نادالا من الكونغو حكمًا رابعًا.
وعلى صعيد تقنية الفيديو، سيقود الحكم الكيني بيتر كاماكو تقنية الـVAR، بمساعدة فيانا انتونيلا من إيسواتيني، بينما سيكون الحكم الكاميروني ألفيس حي مساعدًا إضافيًا في غرفة الـVAR.
وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، بينما تأهل منتخب السنغال بعد تخطيه مالي بهدف دون رد، ليضرب الفريقان موعدًا ناريًا في مباراة يترقبها عشاق كرة القدم الإفريقية.
وتعد مواجهة مصر والسنغال من أبرز مباريات نصف النهائي هذا الموسم، لما يتمتع به الفريقان من خبرة كبيرة وقوة هجومية ودفاعية، في لقاء سيحدد أولى بطاقتي التأهل للمباراة النهائية للبطولة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مدحت شلبي يكشف الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا
كشف الإعلامي مدحت شلبي عن أسماء الأندية المصرية المنتظر مشاركتها في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل.
وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن الاتحاد الإفريقي سيعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمناقشة عدة ملفات، من بينها مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية.
إرسال القائمة للاتحاد الإفريقيوأضاف: "وفقًا لمعلوماتي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم سيُرسل، يوم السبت المقبل، القائمة الرسمية للأندية المشاركة، والتي تضم الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".
هاني أبو ريدة بذل جهد كبيروأشار شلبي إلى أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لإقناع الاتحاد الإفريقي بزيادة عدد الأندية المشاركة، إلا أن المقترح يواجه رفضًا من أكثر من اتحاد قاري، وهو ما يجعل الإبقاء على نظام المشاركة الحالي هو الأقرب حتى الآن.