أحزاب يمينية تضغط على نتنياهو لرفض أي قرار قضائي بإقالة بن غفير
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
طالب قادة أحزاب يمينية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الامتثال لأي حكم قد تصدره المحكمة العليا يقضي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، ورئيس حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر، ورئيس الائتلاف في الكنيست عن "الليكود" أوفير كاتس، وجهوا رسالة مشتركة إلى نتنياهو في هذا الشأن.
وطالب الموقعون رئيس الوزراء بعدم تنفيذ أي قرار قضائي محتمل من المحكمة العليا بإقالة بن غفير، معتبرين أن الخطوة تمثل "تجاوزا" لصلاحيات السلطة القضائية.
وجاء في الرسالة: "إن محاولة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إقالة وزير بارز في الحكومة هي محاولة انقلاب على الديمقراطية، سنقف صفا واحدا ضد الإقالة التعسفية لأي وزير في الحكومة".
وأضافت "لا تملك أي جهة قانونية، بما فيها المحكمة العليا، السلطةَ القانونية لإجبار أي وزير في الحكومة على الاستقالة، لا سيما في ظل عدم توجيه أي لائحة اتهام ضده، لن نسمح بذلك".
وتابعت "الشعب وحده هو من سيختار الحكومة، والشعب وحده هو من سيُقرّر في صناديق الاقتراع من هم ممثلوه المنتخبون".
وتنظر المحكمة العليا في التماسات تطالب بإقالة بن غفير من منصبه، على خلفية اتهامات له بالتدخل في سياسات الشرطة الإسرائيلية وآليات عملها.
وكانت ميارا قد طالبت، الخميس، المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير لـ"إساءته استغلال منصبه"، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأرجعت ميارا طلبها إلى أن بن غفير يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات، مضيفة -بحسب الصحيفة- أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر يُلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة بن غفير.
انتقادات من المعارضةفي المقابل، وجه زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس انتقادا حادا لرسالة قادة الأحزاب اليمينية، وقال في بيان نقلته يديعوت أحرونوت إنه من حق أي شخص انتقاد المحكمة العليا أو النائب العام أو الحكومة، بل هو واجبنا في أي بلد ديمقراطي. لكن حملة نزع الشرعية التي يشنها هذا الائتلاف ضد النظام القضائي تحطم الأرقام القياسية يوميا.
إعلانوأضاف غانتس أن "هذا ليس نقدا، بل هو هجوم خطير على أسس ديمقراطيتنا، لا أعلم ما سيُقرر في المحكمة العليا، لكن من البديهي القول: يجب احترام حكم المحكمة العليا، وأدعو رئيس الوزراء إلى توضيح ذلك بنفسه".
أما عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" المعارض جلعاد كاريف، فكتب في تدوينة على منصة "إكس" قال فيها لقد حان الوقت لنقولها بوضوح "قادة الائتلاف مجرمون، في حكومة إجرامية تهدف إلى تفكيك المجتمع الإسرائيلي".
ويُعد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، من أكثر وزراء الحكومة الإسرائيلية إثارة للجدل، ويواجه انتقادات داخلية واسعة بسبب مواقفه وخطابه السياسي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات المحکمة العلیا بإقالة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز