أحزاب يمينية تضغط على نتنياهو لرفض أي قرار قضائي بإقالة بن غفير

طالب قادة أحزاب يمينية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الامتثال لأي حكم قد تصدره المحكمة العليا يقضي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، ورئيس حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر، ورئيس الائتلاف في الكنيست عن "الليكود" أوفير كاتس، وجهوا رسالة مشتركة إلى نتنياهو في هذا الشأن.

وطالب الموقعون رئيس الوزراء بعدم تنفيذ أي قرار قضائي محتمل من المحكمة العليا بإقالة بن غفير، معتبرين أن الخطوة تمثل "تجاوزا" لصلاحيات السلطة القضائية.

وجاء في الرسالة: "إن محاولة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إقالة وزير بارز في الحكومة هي محاولة انقلاب على الديمقراطية، سنقف صفا واحدا ضد الإقالة التعسفية لأي وزير في الحكومة".

وأضافت "لا تملك أي جهة قانونية، بما فيها المحكمة العليا، السلطةَ القانونية لإجبار أي وزير في الحكومة على الاستقالة، لا سيما في ظل عدم توجيه أي لائحة اتهام ضده، لن نسمح بذلك".

وتابعت "الشعب وحده هو من سيختار الحكومة، والشعب وحده هو من سيُقرّر في صناديق الاقتراع من هم ممثلوه المنتخبون".

وتنظر المحكمة العليا في التماسات تطالب بإقالة بن غفير من منصبه، على خلفية اتهامات له بالتدخل في سياسات الشرطة الإسرائيلية وآليات عملها.

وكانت ميارا قد طالبت، الخميس، المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير لـ"إساءته استغلال منصبه"، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأرجعت ميارا طلبها إلى أن بن غفير يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات، مضيفة -بحسب الصحيفة- أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر يُلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة بن غفير.

انتقادات من المعارضة

في المقابل، وجه زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس انتقادا حادا لرسالة قادة الأحزاب اليمينية، وقال في بيان نقلته يديعوت أحرونوت إنه من حق أي شخص انتقاد المحكمة العليا أو النائب العام أو الحكومة، بل هو واجبنا في أي بلد ديمقراطي. لكن حملة نزع الشرعية التي يشنها هذا الائتلاف ضد النظام القضائي تحطم الأرقام القياسية يوميا.

إعلان

وأضاف غانتس أن "هذا ليس نقدا، بل هو هجوم خطير على أسس ديمقراطيتنا، لا أعلم ما سيُقرر في المحكمة العليا، لكن من البديهي القول: يجب احترام حكم المحكمة العليا، وأدعو رئيس الوزراء إلى توضيح ذلك بنفسه".

أما عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" المعارض جلعاد كاريف، فكتب في تدوينة على منصة "إكس" قال فيها لقد حان الوقت لنقولها بوضوح "قادة الائتلاف مجرمون، في حكومة إجرامية تهدف إلى تفكيك المجتمع الإسرائيلي".

ويُعد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، من أكثر وزراء الحكومة الإسرائيلية إثارة للجدل، ويواجه انتقادات داخلية واسعة بسبب مواقفه وخطابه السياسي.

المصدر: الجزيرة