بريطانيا تطالب بتغيير جذري في إيران وتشيد بالمتظاهرين

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن حكومة بلادها تعمل على تعديل التشريعات وتوحيد منظومة العقوبات من أجل مواجهة ما وصفته بـ"إرهاب الدولة"، وذلك في سياق الرد على تصاعد الاحتجاجات داخل إيران.

وشددت كوبر خلال جلسة في البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العنف بحق المتظاهرين في إيران، مؤكدة أن مستقبل البلاد "بيد الشعب الإيراني"، وأن لندن تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان سلامة المتظاهرين وحمايتهم من القمع.

وأوضحت أن بريطانيا تطالب بـ"تغيير جذري" في إيران، وبإنهاء الانتهاكات التي تطال المتظاهرين السلميين، ولا سيما النساء.

تشريعات جديدة

وفيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني، أوضحت وزيرة الخارجية أن التشريعات الحالية المصممة لمواجهة "التنظيمات الإرهابية" التقليدية لا تكفي للتعامل مع الإرهاب المدعوم من الدولة، مشيرة إلى الحاجة لإصلاح قانوني شامل.

وقالت إن الحكومة طلبت مراجعة قانونية متخصصة لهذا الغرض، مؤكدة أن التهديدات التي تواجهها بريطانيا لم تعد تقليدية، بل باتت "تهديدات هجينة" تشمل أنشطة مدعومة من دول على الأراضي البريطانية.

عقوبات وتنسيق دولي

وأعلنت كوبر أن لندن تعمل مع حلفائها في الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع على تشديد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات سابقة وفرض عقوبات إضافية.

ودعت المجتمع الدولي إلى موقف موحد للتنديد بما يجري في إيران، مؤكدة أن "العالم يراقب" وعلى الأسرة الدولية أن تتحرك بشكل منسق عبر الأمم المتحدة وجميع المنتديات المتاحة.

وكشفت وزيرة الخارجية أن بريطانيا استدعت السفير الإيراني وأبلغته إدانتها الشديدة لقتل المتظاهرين، مؤكدة أن الحكومة البريطانية تتعامل بجدية مع التهديدات التي تعرضت لها وسائل إعلام إيرانية تبث من خارج إيران، إضافة إلى مخاوف تتعلق باستهداف معارضين إيرانيين مقيمين في المملكة المتحدة.

إعلان

وأشارت كوبر إلى أن انقطاع الإنترنت في إيران يعرقل الحصول على معلومات دقيقة عما يجري على الأرض، موضحة أن بريطانيا تتواصل مع عدد من الدول من أجل إعادة الاتصالات والإنترنت للشعب الإيراني، ووصفت ذلك بأنه أولوية قنصلية وإنسانية.

إشادة بشجاعة المتظاهرين

ومن جانبهم، أشاد عدد من نواب البرلمان البريطاني بـ"شجاعة" المتظاهرين الإيرانيين، لا سيما النساء، معتبرين أن ما تشهده البلاد يعكس أزمة شرعية للنظام، ودعوا الحكومة إلى توسيع العقوبات لتشمل القيادات العليا، وتسريع الخطوات القانونية اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني والكيانات التابعة له ضمن أطر قانونية أكثر صرامة.

كما طالبوا بتحرك دولي منسق عبر الأمم المتحدة لفتح تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة بحق المحتجين، واستخدام الأدوات التقنية، بما فيها الأقمار الصناعية، لتوثيق الجرائم، إلى جانب العمل على إعادة الاتصالات والإنترنت داخل إيران لضمان تدفق المعلومات.

وأكد النواب أهمية تنسيق المواقف مع الحلفاء، خصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمواجهة ما وصفوه بـ"إرهاب الدولة الإيراني"، مع التحذير من تداعيات إقليمية محتملة في حال انهيار النظام، في وقت شددوا فيه على ضرورة استمرار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الإقليمي.

وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة "هرانا"، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين، إلى 646 شخصا على الأقل، بينهم 512 متظاهرا، إضافة إلى 133 عنصر أمن، ومدعٍ عام.

المصدر: الجزيرة