عاجل- مجلس النواب يجدد ندب المستشار أحمد مناع أمينًا عامًا للفصل التشريعي الثالث
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أعلن السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن تجديد ندب المستشار أحمد عزت مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أمينًا عامًا لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام المادة 416 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
مسيرة المستشار أحمد مناعيُعد المستشار أحمد مناع من الكوادر القضائية البارزة في مصر، حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ويمتاز بخبرة واسعة في الإدارة التشريعية والقانونية، ما أهله للقيام بدور أمين عام البرلمان بكفاءة عالية، بما يسهم في دعم عمل المجلس وضمان انتظام الجلسات والقرارات التشريعية.
تلقى قرار تجديد ندب المستشار مناع تهاني واسعة من نواب البرلمان والجمهور العام، حيث أشاد العديد من المواطنين والخبراء القانونيين بما يتمتع به من قيمة وخبرة واستقامة، مؤكدين أنه يستحق كل الاحترام والتقدير لدوره في إدارة شؤون المجلس.
تعزيز عمل مجلس النوابيأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس النواب على استقرار الإدارة التشريعية وضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، خصوصًا مع التطورات التشريعية المهمة التي يشهدها البرلمان في هذا الفصل التشريعي، والتي تشمل متابعة القوانين الجديدة وتنظيم عمل اللجان بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب الفصل التشريعي الثالث البرلمان المصرى اللائحة الداخلية التجديد الهيئات القضائية خبر عاجل المستشار أحمد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس