وزارة أمريكية تعيد التأكيد على حصانة موظفي الهجرة بعد دعوى لوقفهم (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أعادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، نشر تصريحات لنائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، ومستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر، والذي شدد فيه على أن كافة ضباط الهجرة والجمارك يتمتعون بحصانة اتحادية.
وكان ميلر يتحدث في تشرين أول/أكتوبر الماضي، في مداخلة تلفزيونية، حيثن قال: "إلى جميع ضباط الهجرة والجمارك لديكم حصانة اتحادية أثناء قيامكم بواجباتكم.
جاء ذلك عقب رفع ولاية مينيسوتا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، طالبةً وقف إرسال مئات عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى الولاية، بعد حادثة مقتل امرأة برصاص شرطي.
وقال المدعي العام في مينيسوتا، كيث إليسون، في بيان الاثنين، إن عناصر الهجرة والجمارك أرسلوا بذريعة التحقيق في مزاعم سوء استخدام أموال رعاية الأطفال، واصفاً هذه الذرائع بأنها "وهمية".
واعتبر أن تعزيز وجودهم في الولاية يأتي ضمن "محاولة لفرض عملية فدرالية واسعة النطاق" لا علاقة لها بالأهداف المعلنة.
وطالبت الدعوى، التي شملت مدينتي مينيابوليس وسانت بول، القضاء بإصدار أمر عاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتشار غير المسبوق" لعناصر الهجرة والجمارك، معتبرةً أن هذه الخطوة "تنتهك الدستور الأمريكي" وتهدد السلامة العامة وحقوق السكان.
REMINDER. “To all ICE officers: You have federal immunity in the conduct of your duties. Anybody who lays a hand on you or tries to stop you or tries to obstruct you is committing a felony. You have immunity to perform your duties, and no one—no city official, no state official,… pic.twitter.com/xoWDjOctLe — Homeland Security (@DHSgov) January 13, 2026
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الهجرة حصانة امريكا حصانة الهجرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهجرة والجمارک
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0