وزير الإسكان يلتقي وفدًا من شركة سان جوبان (Saint-Gobain)الفرنسية لبحث أوجه التعاون
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من شركة سان جوبان (Saint-Gobain)الفرنسية الرائدة في تصنيع مواد البناء عالية الأداء، وذلك لبحث فرص التعاون في مجالات مواد البناء وتقديم حلول متكاملة فى مجالات ترشيد الطاقة والمبانى الخضراء، بحضور مسئولي الوزارة.
في مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الفرنسية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر لبحث أوجه التعاون مع الشركات العالمية في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع البناء والتنمية المستدامة.
وأشار المهندس الشربيني إلى أن وزارة الإسكان حريصة على توفير عدد من المحددات خلال التعاون مع الشركات العالمية تتمثل فى تقليل التكلفة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مواد البناء، مع أهمية مراعاة عنصر الوقت، حيث تسعى الوزارة لتنفيذ كافة المخططات الخاصة بها فى أزمنة قياسية، مع ضرورة توافر عنصر الجودة العالية.
وأوضح وزير الإسكان، أنه فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعمران الأخضر، فإن أوجه التعاون المستقبلية يجب أن تتضمن تقديم حلول مبتكرة لمبانى خضراء صديقة للبيئة فى كافة أوجه أنماط الإسكان التى تنفذها الوزراة سواء لمحدودى ومتوسطى الدخل، أو الإسكان الفاخر والأبراج.
من جانبهم، أعرب مسئولو شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الإسكان في مجال مواد البناء وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأحمال الحرارية، واستخدام تقنيات تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات، مع تقديم منتجات داعمة للبناء المستدام والمباني الخضراء.
كما أشاد مسئولوا الشركة بالعاصمة الجديدة وأبدوا إعجابهم بها، ووصفوها بالنموذج الرائد فى مجال التخطيط العلمى الرائد فى المنطقة.
والجدير بالذكر أن شركة سان جوبان Saint-Gobain) ) الفرنسية شركة عالمية، واحتلت المركز الأول عالميًا في تكامل حلول مواد البناء، وتعمل الشركة في أكثر من 70 دولة، ولها حضور قوي في مصر والشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الإسکان مواد البناء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران