اعتمد مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بتمديد "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (أغوا) ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تمنح المبادرة التجارية الأميركية مع القارة الأفريقية دفعة جديدة، وذلك بعد أن انتهى العمل بهذا القانون في سبتمبر/أيلول الماضي. وقد حظي المشروع بتأييد واسع، حيث صوّت لصالحه 340 نائبا مقابل 54، مما يعكس توافقا نادرا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وكان قانون "أغوا" قد أقرّ لأول مرة عام 2000، ويتيح للدول الأفريقية المؤهلة تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، شريطة الالتزام بمعايير الحوكمة والانفتاح الاقتصادي. عند انتهاء العمل بالقانون في سبتمبر، كانت 32 دولة أفريقية تستفيد من امتيازاته، غير أن بعض الدول مثل الغابون والنيجر وأفريقيا الوسطى وأوغندا فقدت هذه الامتيازات مطلع 2024 بسبب إخلالها بالشروط.

وقد أشارت تقديرات مركز التجارة الدولي إلى أن انتهاء العمل بالاتفاقية كان سيؤدي إلى خسائر في الصادرات الأفريقية تصل إلى 189 مليون دولار بحلول 2029، منها 138 مليون دولار مرتبطة بانخفاض صادرات الملابس والنسيج إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 10%. التمديد الجديد، إذا أقرّه مجلس الشيوخ، سيمنح المصدرين الأفارقة وضوحا أكبر في التخطيط للأسواق الأميركية، كما يتيح للشركات التي دفعت رسوما بعد انتهاء القانون المطالبة باستردادها.

تعتمد صناعة النسيج في ليسوتو كثيرا على هذا القانون (رويترز)ترحيب أفريقي وأميركي

لقي القرار ترحيبا واسعا في أفريقيا، حيث وصف كورير سينغوي، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الكينية، الخطوة بأنها "خبر ممتاز للتجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا"، مؤكدا أن الرئيس الكيني وليام روتو كان في طليعة المطالبين بتمديد الاتفاقية.

من الجانب الأميركي، اعتبرت النائبة الديمقراطية تيري سيويل التصويت "انتصارا كبيرا لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا"، مشيرة إلى أن التمديد سيسهم في إيجاد فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

إعلان

بعد إقرار مجلس النواب، ينتظر مشروع القانون موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح نافذا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2028. وإذا ما تم التصديق عليه، فسيشكل ذلك استمرارا لأحد أبرز أدوات واشنطن لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على النفوذ التجاري في المنطقة.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

عودة لاعبي المصري للتدريب على ملعبه نهاية أغسطس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجرى  كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري اتصالًا هاتفيًا باللواء مهندس خالد ماضي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات المسئولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي المصري الجديد والمهندس محمد كساب مدير المشروع وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروع والخطة الزمنية للانتهاء منه ليكون جاهزًا لاستضافة مباريات النادي المصري وتدريباته قبيل انطلاق الموسم الجديد.

وخلال الاتصال تلقى كامل أبو علي تأكيدات من مسئولي الشركة على الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستاد بنهاية شهر أغسطس المقبل وهو الأمر الذي يعني استضافة مباريات المصري  بالدوري بعد عدة جولات من بدء منافسات الموسم الجديد.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • انتهاء محادثات اليوم الأول بين إسرائيل ولبنان في واشنطن واستئنافها الأربعاء
  • بعد إنتهاء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل... هذا ما قاله السفير ميشال عيسى
  • الخطوط الجوية البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • عودة لاعبي المصري للتدريب على ملعبه نهاية أغسطس
  • بعد عيد الأضحى.. الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه