مصدر لبناني: اعتداءات إسرائيل وعدم تعاون حزب الله يعرقلان المرحلة الثانية لحصر السلاح
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أفاد مصدر عسكري لبناني مسؤول بأن الجيش اللبناني يقيّم الواقع بين نهري الأولي والليطاني من الناحية اللوجستية ،مضيفا " بناء على التقييم سيضع الجيش تصورا للمرحلة الثانية لحصر السلاح".
وقال المصدر عسكري لبناني المسؤول في تصريحات له : يجب تزامن الجهد العسكري بالمرحلة 2 مع جهود سياسية واجتماعية واقتصادية.
وأضاف: اعتداءات إسرائيل وعدم تعاون بيئة حزب الله قد يعرقلان تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح والتي تستوجب توافقات وطنية وتوفير مساعدات للجيش.
وتابع المصدر: إذا لم يتوفر بديل لليونيفيل فقد نشهد احتكاكات بين جيشي لبنان وإسرائيل "، مشيرا إلى أن الجيش يحتاج إلى تجنيد 4 آلاف فرد بعد انسحاب قوات اليونيفيل.
وأكمل المصدر ذاته : عززنا حواجزنا في كل المناطق لمنع نقل السلاح شمال الليطاني ونصادر ما نعثر عليه.
وزاد : يوجد ضباط من النظام السوري السابق في لبنان لكن لا تنظيم لهم أو غرفة عمليات ؛ وأوقفنا ضباطا من النظام السوري السابق ولم تظهر التحقيقات أنهم يعدون لتحركات
وأردف : لا تحضيرات أمنية تهدد الدولة السورية انطلاقا من الأراضي اللبنانية
ولفت الى أنه تم توقيف - منذ بداية العام - 160 شخصا ينتمون إلى تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية ، بجانب مصادرة مخدرات بقيمة ملياري دولار وتدمير 22 معملا لإنتاجها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الله الجيش اللبناني لبنان إسرائيل سلاح حزب الله داعش الجیش اللبنانی حزب الله
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية