محمد نشأت العمدة يفوز بوكالة المشروعات الصغيرة بالنواب ويكشف أولوياته لدعم القطاع
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
فاز النائب محمد نشأت العمدة بوكالة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال إجراء انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب في فصله التشريعي الثالث.
وعقب إعلان فوزه، أعرب نشأت العمدة. في تصريح صحفي عن تقديره للثقة التي منحها له زملاؤه، مؤكداً أن دوره داخل اللجنة سيكون موجهاً نحو تعزيز السياسات التشريعية والبرامج الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار.
وأشار النائب محمد نشأت العمدة. إلى أن أولوياته داخل اللجنة تتركز على تطوير منظومة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب الفني والتسويقي للمستثمرين الشباب.
وأضاف: النائب "نحرص على أن تكون اللجنة جسراً فعالاً بين الحكومة والمستثمرين، لضمان أن تصل السياسات والخدمات إلى كل شاب أو صاحب مشروع يحتاج إلى الدعم الفعلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي".
وأكد نشأت العمدة أن اللجنة ستتابع تنفيذ مبادرات التمويل والإعفاءات الضريبية، وستعمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسهل من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم رواد الأعمال، وتوسيع قاعدة المشروعات التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة مكاتب اللجان النوعية انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية مجلس النواب الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو