إصابة 6 مواطنين ومهاجر إثيوبي في اعتداءات لللعدو السعودي ومرتزقته على صعدة وتعز
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
الثورة نت/..
أعلنت وزارة الداخلية أن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها العدو السعودي ومرتزقته بحق المدنيين خلال الفترة من 12 – 14 يناير الجاري 2026م، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين، إضافةً إلى مهاجر إثيوبي بجروح خطيرة في محافظة صعدة، نتيجة استهدافهم بالأسلحة والقذائف السعودية، مديريات منبه وباقم وقطابر وشدا الحدودية.
وأوضح تقرير عن الوزارة، حسب مركز الإعلام الامني، أنه في مديرية منبه، أقدم حرس الحدود السعودي على إطلاق قذيفة هاون على المواطن جابر يحيى حسين علي (24 عاماً)، ما أدى إلى إصابته بشظايا في مناطق مختلفة من جسمه، كما أُصيب المواطن علي محمد أمين عبدالله (30 عاماً) بطلقة نارية في البطن، جراء إطلاق النار باتجاه المواطنين في منطقة العارضة.
وفي مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة، أُصيب المواطن ياسر محمد علي اليمني (35 عاماً) بطلقتين ناريتين، نتيجة قيام حرس الحدود السعودي بإطلاق النار على المواطنين في منطقة وادي فرعة.
وأشار التقرير إلى أنه في مديرية قطابر، أطلق حرس الحدود السعودي النار باتجاه المواطنين في منطقة آل ثابت، ما أسفر عن إصابة المواطن عبدالله صالح المهرم (23 عاماً) بطلقة نارية، إضافةً إلى إصابة مهاجر إثيوبي بطلقة نارية.
وذكر أنه في مديرية شدا الحدودية، أُصيب المواطن يحيى محمد حسني (35 عاماً) بطلقة نارية، إثر قيام حرس الحدود السعودي بإطلاق النار على المدنيين في منطقة الجبانة.
وفي سياقٍ متصل، أفاد أمن محافظة تعز بأن مرتزقة العدوان المتمركزين في منطقة مقبنة أقدموا على إطلاق قذيفة هاون على قرية السميقنة، ما أدى إلى إصابة منزل المواطن محمد عبدالله أحمد جياش (65 عاماً)، وإصابته بشظايا في مناطق مختلفة من جسمه.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتندرج ضمن الجرائم الممنهجة التي يرتكبها العدوان السعودي بحق المواطنين اليمنيين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حرس الحدود السعودی بطلقة ناریة فی مدیریة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02