اللواء خالد خلف الله يفوز بأمانة سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
فاز اللواء خالد خلف الله بمنصب امين سر لجنة الشؤون التدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب في الانتخابات الاي اجريت اليوم لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعيه بالبرلمان .
وأسفرت انتخابات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن فوز النائب المستشار محمد عيد محمد محجوب بمنصب رئيس اللجنة ، وفاز النائبان علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن و طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي بمقعدي الوكيلين، والنائب خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر بمقعد أمين السر.
واكد اللواء خالد خلف بان الاولويه ستكون لدعم البنيان التشريعي بقوانين تساهم في تسهيل حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .
وشدد خلف الله الي ان المنصب تشريف اشكر زملائي عليه معاهداً الله والوطن والمواطنين علي بذل اقصي جهد لتقديم الخدمات للمواطنين ومن اعطوه ثقتهم .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجان النوعية
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري