زيلينسكي: سيتم إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة الأوكراني
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال تصريحاته منذ قليل، بإنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة الأوكراني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وفي وقت سابق، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الوضع في فنزويلا، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في بين البلدين مختلف المجالات.
وجاء في البيان: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".
وأضاف البيان: "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، مع التركيز على الوضع المحيط بفنزويلا، وأكدا على المقاربات الأساسية المشتركة بين روسيا والبرازيل فيما يتعلق بضمان سيادة الدولة والمصالح الوطنية للجمهورية البوليفارية".
وأوضح البيان أن "الرئيسين اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة وعبر مجموعة البريكس، لتهدئة الوضع في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى".
وتابع البيان: "في سياق الاجتماع المرتقب للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى في فبراير من هذا العام، تمت مناقشة قضايا تطوير التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات بالتفصيل".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيلينسكي قطاع الطاقة الأوكراني الطاقة الأوكراني إعلان حالة الطوارئ الرئيس الأوكراني
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية