بإستخدام أسلحة نارية.. الداخلية تضبط لصوص مراكز العلاج الطبيعى
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات إحدى مراكز العلاج الطبيعى بالإكراه بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء بالقاهرة.
تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (مديرة مركز علاج طبيعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) بقيام (4 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء) بالدخول للمركز المُشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالهرب.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أمبابة بالجيزة) ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش فرد خرطوش – 3 أسلحة بيضاء) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مراكز العلاج الطبيعي اسلحة نارية على الطرق السریعة الداخلیة تضبط القبض على خلال یوم
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية