بإستخدام أسلحة نارية.. الداخلية تضبط لصوص مراكز العلاج الطبيعى
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات إحدى مراكز العلاج الطبيعى بالإكراه بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء بالقاهرة.
تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (مديرة مركز علاج طبيعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) بقيام (4 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء) بالدخول للمركز المُشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالهرب.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أمبابة بالجيزة) ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش فرد خرطوش – 3 أسلحة بيضاء) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مراكز العلاج الطبيعي اسلحة نارية على الطرق السریعة الداخلیة تضبط القبض على خلال یوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.