القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء 14 يناير عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات جديدة.
وورد الخبر دون الإفصاح عن هوية الأطراف المسؤولة أو تفاصيل القرارات المتعلقة بهذه القضية التاسعة.
الزمالك يواجه 9 قضايا قيد
يأتي قرار فيفا ضمن سلسلة طويلة من القضايا المالية التي تواجه الزمالك، حيث سبق وأن تعرض النادي لثماني قرارات إيقاف قيد سابقة، لتصبح هذه الحالة التاسعة.
وتشمل القضايا السابقة لاعبين ومدربين ونوادي دولية، وهم:
البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة.السويسري كريستيان جروس.التونسي فرجاني ساسي.نادي إستريلا البرتغالي.نادي شالروا البلجيكي واللاعب الفلسطيني عدّي الدباغ.تفاصيل المديونيات المالية
وتتعلق القضايا بمستحقات مالية لم تُسدد، وتوزعت كالتالي:
جوزيه جوميز: قضية مالية بقيمة 120 ألف دولار.مساعدو جوميز الثلاثة: 3 قضايا بإجمالي 60 ألف دولار.كريستيان جروس: قضية بقيمة 133 ألف دولار.فرجاني ساسي: قضية مالية ضخمة بلغت 505 آلاف دولار.نادي إستريلا البرتغالي: مستحقات قدرها 200 ألف يورو.نادي شالروا البلجيكي: 170 ألف يورو متأخرة لللاعب الفلسطيني عدّي الدباغ.تأثير القرار على الزمالك
يؤثر هذا الإيقاف على قدرة الزمالك على تسجيل لاعبين جدد في الفترات المقبلة، ويزيد من الضغوط المالية والقانونية على إدارة النادي. كما يمثل تذكيرًا بأهمية الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين والمدربين والنوادي الأخرى لتجنب العقوبات الدولية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية