قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بن غفير
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بتاجيل الجلسة التي كانت محددة للنظر في التماس لإبطال تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي لمدة شهرين .
وبحسب القناة 11 العبرية فقد تم تأجيل الجلسة جاء في ظل تهديد قادة الائتلاف بعدم الالتزام بقرار المحكمة حال صدور حكم ببطلان التعيين.
وفي سياق أخر ، أفرجت محكمة الاحتلال عن الصحفي صهيب العويوي من الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد اعتقاله مساء أمس على جسر حلحول شمالي المدينة.
وفي وقت سابق ، دعت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراب-ميارا، المحكمة العليا إلى إصدار أمر مؤقت يُلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتوضيح سبب عدم إقالته لبن غفير من منصبه.
وكتبت أن بن غفير "يسيء استخدام منصبه للتأثير بشكل غير مشروع على عمل شرطة إسرائيل في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، بما يمس مبادئ ديمقراطية أساسية".
وفي ردّ بهاراب-ميارا إلى المحكمة العليا، ورد من بين ما جاء: "في هذه المرحلة، لا مفر من الاستنتاج بأنه لا يمكن حماية الجمهور من السلوك المنهجي الذي يمس باستقلالية الشرطة ويعرّض طابعها كجهاز رسمي غير سياسي للخطر، وما يترتب على ذلك من مساس بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. إن هذا الوضع يؤدي إلى ضرر فعلي بالقيم الديمقراطية الأساسية".
وأضافت: "وعليه، وفي ظل عدم معالجة المسألة من قبل رئيس الحكومة حتى الآن، تتوافر مبررات لإصدار أمر مشروط في الالتماسات، مع نقل عبء الإقناع إلى رئيس الحكومة لتبرير وإقناع المحكمة لماذا بعد أن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن لا يتخذ فورًا خطوات لوقف المساس باستقلالية الشرطة وطابعها الرسمي غير السياسي، عبر إقالة الوزير من منصبه".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية إيتمار بن غفير نتنياهو المحکمة العلیا بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: وسط انقسام ميداني حرب السودان تتحول إلى استنزاف
قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى “حرب استنزاف” طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
التغيير ــ وكالات
وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو الجاري أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.
وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلا، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.
كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.
وفي الجانب الحقوقي، أشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال شهر يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.
كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان. إلا أنه حتى وقت إعداد التقرير لم يكن قد تم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
الوسوماستنزاف انقسام داخلي حرب السودان مجلس الأمن الدولي
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز