8 باحثين من “اليرموك” في لجان صناعة القرار البحثي الوطني – أسماء
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
#سواليف
في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الأكاديمية الوطنية في #جامعة_اليرموك، أعلن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عن تشكيل عدد من #اللجان القطاعية ولجنة #المشاريع_الابتكارية في صندوق دعم #البحث_العلمي والابتكار، ضمن جهوده المتواصلة لتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني.
وشهدت التشكيلات الجديدة حضور (8) من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف كليات الجامعة في هذه اللجان البحثية، ما يؤكد المكانة العلمية المرموقة التي تحتلها الجامعة، والدور المتنامي لخبراتها البحثية في دعم السياسات العلمية وتوجيه التمويل نحو أولويات وطنية ذات أثر، وجاءت التشكيلات في اللجان على النحو الآتي:
لجنة المشاريع الابتكارية:
مقالات ذات صلةالأستاذ الدكتور أمجد الفاهوم / كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ رئيسا للجنة.
لجنة العلوم الهندسية والتكنولوجية والنانوية والحيوية:
الأستاذ الدكتور موفق العموش / كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية نائبا لرئيس اللجنة.
لجنة العلوم السياسية والقانونية والدينية:
الأستاذ الدكتور محمد الطلافحة/ عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
الأستاذ الدكتور محمد تركي بن سلامة/ مدير مركز دراسات التنمية المستدامة.
لجنة العلوم الإدارية والمالية والاقتصادية:
الأستاذ الدكتور أحمد محمد العمري / كلية الأعمال
لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية واللغات والآثار والسياحة:
الأستاذ الدكتور زياد السعد / كلية الآثار والأنثروبولوجيا.
الأستاذ الدكتور حسين عبيدات/ كلية الآداب
لجنة العلوم الأساسية:
الأستاذ الدكتور أحمد السلمان / كلية العلوم.
ويأتي هذا التمثيل الأكاديمي الواسع لجامعة اليرموك، في إطار حرص المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على الاستفادة من الخبرات الوطنية في تقييم المشاريع البحثية والابتكارية، وتحديد الأولويات البحثية، ورفع جودة المخرجات العلمية بما يخدم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.
وتجسّد هذه المشاركات التزام جامعة اليرموك بدورها الوطني والبحثي، ومساهمتها الفاعلة في دعم مسيرة البحث العلمي الأردني، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المعنية بصناعة القرار العلمي والابتكاري.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة اليرموك اللجان المشاريع الابتكارية البحث العلمي الأستاذ الدکتور لجنة العلوم
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو