وزيرة الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي يمكنه استخدام أدوات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنّ الفلسطينيين يتطلعون إلى تدخل دولي أكبر من الموجود حاليا من أجل الضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «المجتمع الدولي لديه أدوات قانونية وسياسية واقتصادية قوية ومؤثرة بشكل كبير إذا كان ينوي في استخدامها، واللاعب الأمريكي أساسي في المرحلة الحالية».
وتابعت أن المطلوب من اللاعب الأمريكي متابعة وتقييم مدى التزام الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار من تنفيذ بنوده، والمطلوب أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولية لشيء أكبر ويفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة.
وأكدت أنّ فتح المعابر والمساعدات الإنسانية يجب التعامل معهم كمدخل استراتيجي لشيء أكبر الذي هو المسار السياسي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالرئاسة الفلسطينية تثمّن دور مصر والدول الوسيطة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
عبد العاطي يؤكد لنظيرته الفلسطينية أهمية الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من «خطة ترامب»
أبو الغيط: إسرائيل تماطل من أجل تثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من قطاع غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حل الدولتين وقف إطلاق النار في غزة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي قناة القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية لفلسطين اتفاق وقف إطلاق النار فتح المعابر أمل الحناوي الدولة الفلسطينية المستقلة الضغط على إسرائيل وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين التدخل الدولي في فلسطين المسار السياسي الفلسطيني المساعدات الإغاثية لغزة المجتمع الدولي وفلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو