الآثار توافق على مد فترة معرض كنوز الفراعنة وزيادة أسعار تذاكر بعض المتاحف
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مستهلاً بتقديم التهنئة للأثريين بمناسبة عيدهم والذي تم الاحتفال به أمس بدار الأوبرا المصرية، متمنيًا لهم استمرار المزيد من التقدم والنجاح في مواصلة مسيرة العمل الأثري.
وزير السياحة والآثاروخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض مشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2026- 2027، والموافقة على اعتماد قرار لجنة المعارض الخارجية بشأن الموافقة على مد فترة معرض «كنوز الفراعنة» والمقام حاليا بالعاصمة الايطالية روما لينتهي في 14 يونيو 2026 بدلا من 3 مايو 2026.
كما تم الموافقة على عدد من القرارات الهامة من بينها النماذج الواردة من جانب منظمة اليونسكو بشأن المشاركة في مشروع المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة والمقرر تدشينه بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، وتعديل أسعار تذاكر دخول الأجانب إلى متحف الغردقة، وتذاكر دخول المصريين إلى قصر محمد على بالمنيل، وأسعار تذاكر استخدام العربيات الكهربائية بمنطقة وادي الملوك والدير البحري بالبر الغربي بالأقصر وذلك بدءاً من الأول من إبريل القادم.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد عددًا من قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية، بشأن تنظيم عمل بعض البعثات الأثرية، بالإضافة إلى تسجيل عدد من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار سياحة آثار مصر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية