صلاح حسب الله يكشف كواليس ساخنة عن انتخابات النواب 2026 وإعادة فرز الأصوات
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
كشف الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي والمتحدث السابق باسم مجلس النواب، عن كواليس مثيرة تتعلق بانتخابات مجلس النواب 2026، وما صاحبها من إجراءات إعادة فرز للأصوات وتدخلات قانونية، مؤكدًا أن المجلس الجديد واجه تحديات استثنائية منذ انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد.
. اعتذار "أبوشقة" و"حسان" و"هيكل يتنازل لصالح "البدوي"
وأوضح حسب الله خلال مشاركته في برنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أن التحدي الأكبر الذي واجه المجلس لم يكن مرتبطًا بالأسماء أو التشكيل البرلماني، وإنما بقدرته على التعامل مع أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد فرضتها طبيعة المرحلة.
ضمان النزاهة والشفافيةوأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مارست دورها القضائي الكامل خلال العملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية، بما يكفل أن تعبر النتائج النهائية عن الإرادة الحقيقية للناخبين، لافتًا إلى أن بعض الدوائر شهدت إعادة فرز للأصوات، أعقبها صدور أحكام قضائية أدت إلى تعديل النتائج الأولية.
وأضاف أن هذه الإجراءات، رغم حساسيتها، أسهمت في تشكيل مجلس أكثر قدرة على مواجهة التحديات، حتى وإن جاءت في سياق سياسي معقد وظروف استثنائية.
اكتساب الخبرة وتحقيق الانسجاموتطرق حسب الله إلى حالة الارتباك النسبي التي شهدها ما يُعرف بحلف اليمين داخل المجلس، خاصة بين النواب الشباب والشابات، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي في البدايات، وداعيًا المواطنين إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام على أداء المجلس، مؤكدًا أن التجربة البرلمانية تحتاج إلى وقت لاكتساب الخبرة وتحقيق الانسجام.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب يواجه مسؤولية وطنية كبيرة، تتمثل في الحفاظ على الاستقرار التشريعي، والتعامل مع ملفات الأمن القومي، والضغوط الاقتصادية، إلى جانب تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح والعدالة الاجتماعية في المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صلاح حسب الله انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2026 انتخابات رئاسة مجلس النواب حسب الله
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية