تركيا تحقق في مؤشرات على انفجار أو تدخل خارجي في تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
#سواليف
كشفت وكالة “الأناضول” التركية عن إحالة #تسجيلات #كاميرات توثق لحظة #تحطم #الطائرة الخاصة التي كانت تقل #رئيس_الأركان_العامة_الليبي #محمد_الحداد، إلى مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية.
وذكرت الوكالة أن الخبراء في مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي (TÜBİTAK) سيقومون بتحليل هذه التسجيلات لتحديد #زاوية_سقوط_الطائرة وسرعتها، والتحقق من وجود أي مؤشرات على #انفجار أو تدخل خارجي أثناء الطيران.
بالتزامن مع ذلك، يواصل خبراء الطيران فحص المحادثات اللاسلكية التي جرت بين الطائرة وبرج المراقبة قبل الحادث، بينما يعمل مختصون آخرون على تقييم فرضية أي “تدخل جوي محتمل”.
مقالات ذات صلة الزلزال بالقرب من ديمونا يثير الرعب في إسرائيل 2026/01/15وفي تطور جديد، أفادت “الأناضول” بأن السلطات التركية ألقت القبض على #مضيفة_طيران تحمل #الجنسية_القبرصية_اليونانية، كانت ضمن طاقم نقل الطائرة إلى تركيا. وقد جرى استجوابها كجزء من التحقيقات الجارية التي لا تزال مفتوحة.
من جهة أخرى، طلب مكتب النائب العام التركي رسميا من الجهات الليبية تزويده بمعلومات تفصيلية حول الشركة المستأجرة للطائرة وسجلات صيانتها الفنية. يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال الصندوق الأسود للطائرة إلى لندن لتحليل بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية بشكل متخصص.
يُذكر أن الطائرة الخاصة تحطمت في حي هيمانا بالعاصمة أنقرة في 23 ديسمبر 2025، مما أسفر عن مقتل رئيس الأركان العامة الليبي محمد الحداد وجميع أفراد طاقمه الذين كانوا على متنها.
وتشير هذه التحقيقات المتشعبة إلى سعي السلطات التركية لتغطية جميع الجوانب التقنية والعملياتية المحيطة بالحادث، مع تعاون دولي في تحليل الأدلة الحاسمة مثل #الصندوق_الأسود.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تسجيلات كاميرات تحطم الطائرة رئيس الأركان العامة الليبي محمد الحداد انفجار مضيفة طيران الصندوق الأسود
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0