مقاطع مصورة وامور خادشة للشرف.. أسباب حبس والدة شيماء جمال
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
قضت محكمة الجنح بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى المقامة بطريق الادعاء المباشر من المحاميين علياء الخير حسين سلامة مطر وإبراهيم الحميد إبراهيم النطاوي، ضد المتهمة ماجدة الحشاش والدة الإعلامية شيماء جمال، اتهموها بسبهما وقذفهما وتهديدهما عبر مقاطع فيديو بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها
حبس والدة شيماء جمال
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعيين أقاما الدعوى مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، ومواد قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب طلب تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، على خلفية ظهور المتهمة في عدة مقاطع مصورة نسبت خلالها إليهما أمورا خادشة بالشرف، ووجهت لهما عبارات تهديد وترويع، بسبب وبمناسبة ممارستهما لمهنة المحاماة.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة، وبعد فحص أوراق الدعوى وما قُدم فيها من حوافظ مستندات ومقاطع فيديو، تبين لها أن الوقائع المنسوبة للمتهمة تنطوي على جرائم مرتبطة باستخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات، وهي جرائم ينعقد الاختصاص النوعي والمكاني بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون غيرها، وفقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024.
وأكدت المحكمة أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، ويتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، ولو لم يُثرها الخصوم، مشيرة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تختص بها المحاكم الاقتصادية على وجه الحصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والدة الإعلامية شيماء جمال شيماء جمال حبس والدة شيماء جمال ماجدة الحشاش النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية