البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة ويؤكد: خطوة محورية لاستعادة الاستقرار
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
رحّب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا مهمًا على طريق استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، معربًا عن تقديره البالغ للجهود الصادقة والمكثفة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا، ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى هذا التفاهم الوطني الفلسطيني، بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وشدّد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالاحترام الكامل للاتفاق، والانسحاب الكامل من قطاع غزة بما يرسخ التهدئة ويمهّد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفتح جميع المعابر دون قيود، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل آمن ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، بما يكفل تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار أو عرقلة لتنفيذه، وأن استمرار الانتهاكات أو المماطلة في الانسحاب وفتح المعابر يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية،
ويستوجب المساءلة والمحاسبة أمام الآليات القضائية الدولية المختصة، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم توفير أي غطاء سياسي أو قانوني للاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام كيان الاحتلال لالتزاماته ووقف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد اليماحي، على ضرورة مواصلة العمل لتوحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية، والمضي قدمًا نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتجاوزات بحق المقدسات الدينية بمدينة القدس، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل دعمه الكامل لأي جهد عربي أو دولي جاد يُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، ويدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُنهي الاحتلال ويُجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطلب من عزيز غالي التنحي مؤقتاً وعدم التحدث باسمها
أعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن مطالبتها لنائب رئيسها، الحقوقي المغربي عزيز غالي، بالتنحي مؤقتاً عن مهامه والامتناع عن التحدث باسم المنظمة، في انتظار استكمال مسطرة داخلية أطلقتها بشأن مواقف ومنشورات اعتبرت أنها قد لا تنسجم مع قيم الفيدرالية ومدونة السلوك المعتمدة لديها.
وجاء هذا القرار في رسالة وجهتها الفيدرالية إلى منظماتها الأعضاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت فيها أن القضية لا تتعلق بالتزام غالي بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو بتاريخه النضالي، وإنما ترتبط بـ »منشورات ومواقف علنية محددة » سبق أن أثارت نقاشاً داخل هياكل المنظمة منذ سنة 2024، وذلك في إشارة إلى تدوينات تدعم مقاومة حزب الله وحركة حماس.
وأوضحت الفيدرالية أنها ناقشت هذه المسائل مع غالي في مناسبات متعددة، وأن بعض منشوراته دفعت أجهزة الحوكمة الداخلية إلى توجيه تنبيهات وطلبات سحب له، قبل أن تقرر مؤخراً، بعد إعادة تداول عناصر جديدة في الفضاء العام، إطلاق مسار داخلي وفق نظامها الأساسي وقواعدها التنظيمية.
وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة مكلفة بدراسة الوقائع محل الجدل وتقييم مختلف أبعادها واقتراح التدابير المناسبة، في إطار ما وصفته المنظمة باحترام مبادئ الشفافية والمساءلة والحماية الجماعية للحركة الحقوقية.
وأكدت الفيدرالية أنه إلى حين انتهاء هذا المسار الداخلي، طُلب من عزيز غالي التنحي مؤقتاً وعدم التحدث باسم المنظمة الدولية.
وفي المقابل، شددت الفيدرالية على تمسكها بمواقفها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مذكّرة بأنها دافعت منذ عقود عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي، كما كانت من أوائل المنظمات الدولية التي اعتبرت، منذ دجنبر 2023، أن ما يجري في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
واستعرضت المنظمة سلسلة من المبادرات التي تبنتها خلال الفترة الأخيرة، من بينها دعم الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، والدعوة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها، ومراجعة اتفاقيات التعاون والتبادل الحر معها.
واعتبرت الفيدرالية أن عملها المتواصل بشأن فلسطين جعلها بدورها هدفاً لهجمات وضغوط سياسية وإعلامية بسبب رفضها التخلي عن مواقفها أو التراجع عن المطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
وأكدت المنظمة على ضرورة الحفاظ على فضاء حقوقي مشترك قادر على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومناهضة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير، مع التشبث بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان واستقلالية الحركة الحقوقية الدولية.
كلمات دلالية الفديرالية الدولية لحقوق الإنسان عزيز غالي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو