قرار منتصف الليل.. قبول استقالة حكومة اليمن وتكليف الزنداني برئاسة الوزراء
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" يوم الخميس أن المجلس القيادي الرئاسي في البلاد قبل استقالة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وعين وزير الخارجية شائع محسن الزنداني رئيساً جديداً للوزراء.
وأكدت الوكالة أن بن بريك قدم استقالته رسمياً، والتي وافق عليها المجلس، قبل أن يتم تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، وزير الخارجية شائع الزنداني بتشكيل الحكومة الجديدة، ليبدأ مرحلة سياسية جديدة في مسيرته الدبلوماسية الطويلة التي امتدت لعقود.
وأصدر العليمي قراراً بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، كما قرر أن تستمر الحكومة المستقيلة برئاسة سالم صالح بن بريك في تصريف الأعمال بـ"استثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس.
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بموقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.. مؤكدا التزام المجلس والحكومة بمسار السلام الشامل، المستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وقرارات مجلس الأمن.
وثمن "العليمي" - خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- توصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المتقدم للأحداث الأخيرة في المحافظات الشرقية باعتبارها إجراءات أحادية لها تداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي، وتحميل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عنها، مؤكداً أن هذا الموقف الأممي، ساهم في توضيح الرؤية للمجتمع الدولي بشأن خلفية التصعيد الجديد.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اللقاء، من المبعوث الأممي إلى إحاطة بشأن نتائج اتصالاته الأخيرة، ومستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقاً لمرجعياته التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية الإرهابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقالة المجلس القيادي الرئاسي اليمن سالم بن بريك شائع محسن الزنداني مجلس القیادة الرئاسی الرئاسی الیمن بن بریک
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية