قرار منتصف الليل.. قبول استقالة حكومة اليمن وتكليف الزنداني برئاسة الوزراء
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" يوم الخميس أن المجلس القيادي الرئاسي في البلاد قبل استقالة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وعين وزير الخارجية شائع محسن الزنداني رئيساً جديداً للوزراء.
وأكدت الوكالة أن بن بريك قدم استقالته رسمياً، والتي وافق عليها المجلس، قبل أن يتم تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، وزير الخارجية شائع الزنداني بتشكيل الحكومة الجديدة، ليبدأ مرحلة سياسية جديدة في مسيرته الدبلوماسية الطويلة التي امتدت لعقود.
وأصدر العليمي قراراً بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، كما قرر أن تستمر الحكومة المستقيلة برئاسة سالم صالح بن بريك في تصريف الأعمال بـ"استثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس.
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بموقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.. مؤكدا التزام المجلس والحكومة بمسار السلام الشامل، المستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وقرارات مجلس الأمن.
وثمن "العليمي" - خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- توصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المتقدم للأحداث الأخيرة في المحافظات الشرقية باعتبارها إجراءات أحادية لها تداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي، وتحميل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عنها، مؤكداً أن هذا الموقف الأممي، ساهم في توضيح الرؤية للمجتمع الدولي بشأن خلفية التصعيد الجديد.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اللقاء، من المبعوث الأممي إلى إحاطة بشأن نتائج اتصالاته الأخيرة، ومستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقاً لمرجعياته التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية الإرهابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقالة المجلس القيادي الرئاسي اليمن سالم بن بريك شائع محسن الزنداني مجلس القیادة الرئاسی الرئاسی الیمن بن بریک
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس