تعيين عضوين جديدين في المجلس الرئاسي اليمني بدلا عن حليفي أبوظبي

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، تعيين عضوين جديدين في المجلس الرئاسي لملء شغور مقعدي عيدروس الزبيدي وفرج البحسني، رئيس ونائب المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بعد إسقاط عضويتهما من المجلس الشهر الجاري.

وقضى القرار الرئاسي وفق ما نقلته وكالة "سبأ" الحكومية، "بتعيين كلا من الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، وزير الدفاع اليمني الأسبق، والدكتور سالم احمد سعيد الخنبشي ( عمدة محافظة حضرموت الحالي) عضوين في مجلس القيادة الرئاسي".

وجاء في القرار أنه بعد ثبوت شغور مقعد عيدروس الزبيدي المحال للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى بموجب قرار المجلس رقم (1) لسنة 2026، وثبوت شغور مقعد، فرج سالمين البحسني، لثبوت عجزه الصحي الدائم وإخلاله بالواجبات الدستورية والمسقطة عضويته بموجب قرار مجلس القيادة رقم (3) لسنة 2026م.."تقرر اختيار مرشحين للمقعدين الشاغرين في المجلس".

ويأتي قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعد ساعات من إسقاط عضوية القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، فرج البحسني، المقيم في الإمارات من المجلس بسبب "إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية" و"عجزه الصحي"، والذي استغلت لتعطيل أعمال المجلس والانقطاع عن التواصل المؤسسي خلال فترات وُصفت بالحرجة.

والأسبوع الماضي، أصدر رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، إسقاط عضوية الزبيدي بتهمة “الخيانة العظمى”، عقب الإعلان عن هروبه بحرًا إلى إقليم أرض الصومال، قبل نقله جوًا إلى أبوظبي على متن طائرة عسكرية إماراتية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية.

يتزامن ذلك مع إعلان النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، الخميس، تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بعد قرار سابق بإسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النيابة العامة.

ووفق قرار النائب العام، ستتولى اللجنة التحقيق في اتهامات تشمل “الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية”، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، وتقويض مؤسسات الدولة، إضافة إلى انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وتخريب منشآت عسكرية، وخرق الدستور والقوانين، والإضرار بالقضية الجنوبية عبر استغلالها سياسيًا.

ومنحت اللجنة، التي يرأسها المحامي العام الأول، صلاحيات واسعة تشمل الاستدعاء والضبط والإحضار، وتعزيز الأدلة، ورفع تقارير دورية عن سير التحقيق.

ومطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، كانت قوات مشتركة من "درع الوطن" و"الطوارئ" قد تمكنت من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي البلاد، بعد عملية عسكرية تم إطلاقها بإٍسناد جوي من مقاتلات سعودية ضد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

المصدر: عربي21