رقمنة الخدمات القنصلية تحقق طفرة في إصدار جوازات السفر للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
واصلت وزارة الخارجية، تنفيذ خطوات عملية لتطوير منظومة الخدمات القنصلية ورفع كفاءتها، في ضوء التوجيهات الرئاسية برقمنة الخدمات الحكومية، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج على مدار العام الماضي لتسريع وتيرة تقديم الخدمات القنصلية، بما يسهم في التيسير على الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطها بالوطن.
ومنذ إطلاق عملية رقمنة إصدار جوازات السفر للمصريين في مختلف دول العالم مطلع عام ۲۰۲٥ ، من خلال مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بوزارة الخارجية، حققت الوزارة طفرة ملموسة في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإصدار جوازات السفر وتسليمها للمواطنين، حيث تم اختصار المدة من عدة أشهر إلى أيام معدودة في عدد من الدول، من بينها دول الخليج العربي.
كما شهد العام الماضي البدء في رقمنة عدد من الخدمات القنصلية الأخرى، بما يخفف الأعباء عن المواطنين حيث شرعت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج في إدراج إصدار أوراق ثبوتية إضافية ضمن اختصاصات مركز إصدار جوازات السفر المميكنة، وفى مقدمتها إصدار شهادة الميلاد لأول مرة، الأمر الذي أسهم في تقليص مدة استخراج هذه الوثائق وتسليمها للمواطنين بالخارج.
وتواصل وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج جهودها لرقمنة كافة الخدمات القنصلية، في إطار عمل تكاملي يضم الوزارة ومكاتبها وبعثاتها القنصلية داخل وخارج البلاد، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المصريين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخدمات القنصلية رقمنة إصدار جوازات السفر جواز السفر إصدار جوازات السفر الخدمات القنصلیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.