حكم قضائي بحبس الرئيس الكوري الجنوبي السابق 5 سنوات
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما بالسجن 5 سنوات بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته في واحدة من 8 قضايا جنائية يواجهها، على خلفية مرسومه المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية في البلاد أواخر عام 2024.
وقضت المحكمة -التي عقدت اليوم الجمعة- بإدانة يون بعرقلة السلطات عن تنفيذ مذكرة توقيف بحقه، شملت مقاومة السلطات في أثناء محاولة اعتقاله.
كما دانته بتهم أخرى تشمل تزوير وثائق رسمية، وعدم الامتثال للإجراءات القانونية المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية، وهي المجموعة الأولى من التهم الجنائية التي يواجهها الرئيس السابق.
ويواجه يون، الذي عُزل في أبريل/نيسان الماضي، سلسلة من المحاكمات الجنائية على خلفية فرضه الأحكام العرفية، وفضائح أخرى تتعلق بفترة رئاسته، وتصل في أخطر هذه القضايا إلى تهمة "قيادة تمرد مسلح"، وهي جريمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام بموجب القانون.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن فريق تشو إيون سوك -المدعي العام المستقل ذي الصلاحيات الخاصة- تقدم بطلب خلال جلسة نهائية لدى محكمة سول الجزئية المركزية، طالب فيه بإيقاع عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق لاتهامه بالتمرد.
وخلال الجلسة، وصف فريق التحقيق برئاسة المدعية الرئيس السابق بأنه "زعيم تمرد سعى إلى البقاء في السلطة عبر السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية" مطالبا بالحكم عليه بالإعدام.
يُذكر أن الرئيس السابق قد أعلن في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024 الأحكام العرفية في البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية، والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
إعلانوعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة، أصدر بعدها مكتب رئيس البرلمان بيانا أعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية إثر تصويت النواب، ليقر البرلمان عزل يون يوم 14 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي تم تنفيذه بعد تأييد المحكمة الدستورية.
وتعد الأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الأحکام العرفیة الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية