هبوط أسواق بريطانيا وسط تراجع السلع وصعود أسهم التكنولوجيا الحيوية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-شهدت أسواق الأسهم البريطانية صباح اليوم الجمعة تراجعاً في مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100)، بينما بدا الزخم أكثر وضوحاً على مؤشر الشركات المتوسطة FTSE 250، مع ارتفاع أسهم شركة جينَس للتقنيات الحيوية بنسبة وصلت إلى 10%.
ووفقاً لتقارير صحيفة الغارديان، انخفض مؤشر FTSE 100 بنحو 0.15% مع بداية تداولات أسواق السلع، إذ سجلت أسعار النحاس والنيكل والقصدير انخفاضاً، إلى جانب تراجع أسعار الذهب، رغم بقائه متداولاً فوق مستوى 4,600 دولار للأونصة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع ممداني.. عمدة لندن يتعهد باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا
أكد عمدة لندن صادق خان، أنه سيعمل على تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد يومين فقط من تراجع عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني عن وعده بتنفيذ نفس الأمر.
وسُئل عمدة لندن، صادق خان، في مقابلة مع قناة "تشانل 4 نيوز" عما إذا كانت بريطانيا ستنفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأجاب: "يجب أن يمثل أي شخص متهم بالإبادة الجماعية أمام العدالة"، وأنه سيتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام "لإنفاذ القانون" إذا ما زار نتنياهو لندن.
وأضاف خان: "لا مكان في لندن لمن يرتكبون الإبادة الجماعية".
وقبل أيام قليلة، أقر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، بأنه يفتقر إلى "السلطة القانونية المستقلة" لاعتقال نتنياهو، وذلك في بيان مصور ندد فيه برئيس الوزراء ووصفه بأنه "مجرم حرب" واتهمه بأنه "مهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني".
وقال «ممداني» إن إدارته "راجعت كل السبل المتاحة" لتحديد ما إذا كان بإمكانه اعتقال نتنياهو بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، والتي يدعي أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية لديها سلطة إنفاذها - على الرغم من أن واشنطن ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي يعترف بسلطة المحكمة.