التأمين الصحى بدمياط يجري فحصا طبيا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
قام فريق طبي من فرع التأمين الصحي بدمياط، برئاسة الدكتورة رشا مصلح مدير الفرع، بزيارة مؤسسة تربية البنين بمدينة فارسكور.
حيث تم توقيع الكشف الطبي الشامل على النزلاء والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث تضم المؤسسة 24 نزيلاً.
وخلال الزيارة تم استخراج كارنيهات التأمين الصحي للنزلاء الخاضعين للنظام التأميني، كما تم توقيع الكشف الطبي على جميع المتواجدين بالمؤسسة، فيما تعذر الكشف على 5 نزلاء بالصف الثالث الإعدادي لوجودهم خارج المؤسسة لأداء امتحانات نصف العام.
كما شملت الإجراءات إجراء فحوصات طبية متنوعة للنزلاء تضمنت تحليل الأجسام المضادة لفيروس "سي"، وفحص الأنيميا، بالإضافة إلى فحص الأسنان، حيث تبين وجود بعض المشكلات لدى عدد من النزلاء.
وفي ذات السياق، تم إجراء فحص الأجسام المضادة لفيروس "سي" للعاملين بالمؤسسة حرصًا على سلامتهم وسلامة النزلاء.
وأكدت مدير فرع هيئة التأمين الصحي أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للنزلاء، بما يشمل عمل الأشعات المطلوبة، وإجراءات حشو الأسنان، وصرف العلاج المناسب وفقًا لكل حالة.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظ دمياط على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية وضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط التامين الصحي رشا مصلح
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية