أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 16 يناير 2026، بعد أن شهدت الأسعار انخفاضًا بلغ نحو 4 آلاف جنيه خلال الشهر الماضي، ويتابع المستهلكون وشركات المقاولات عن كثب تحديد سعر الطن الجديد للشهر الجاري، نظرًا لأهمية الحديد كأحد المكونات الأساسية في قطاع مواد البناء.
وسجل سعر طن الحديد اليوم في المصانع ما بين 35 ألف جنيه و37 ألف جنيه، بينما يصل سعره للمستهلك مع الزيادة المتوقعة نحو 1000 جنيه للطن، بحسب المحافظة أو نوع المصنع، ليبلغ متوسط السعر نحو 35 ألف جنيه.
وأشار أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الأسعار تشهد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية بعد التراجع السابق، مؤكدًا أن الأسعار لدى الموزعين تراوحت بين 35,200 و37,000 جنيه للطن.
وجاءت أسعار الحديد في المصانع كالتالي:
حديد عز: 34,800 جنيه
حديد بشاي: 34,600 جنيه
حديد المصريين: 35,500 جنيه
حديد الجارحي: 32,400 جنيه
وسجل سعر الحديد لدى بعض الموزعين في مختلف المحافظات نحو 35,000 جنيه للطن، مع فروق طفيفة حسب المصنع والمنطقة الجغرافية. ويظل الحديد أحد أهم الخامات الأساسية في قطاع البناء، ويؤثر استقرار أسعاره بشكل مباشر على حركة تنفيذ المشروعات العمرانية في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد أسعار الحديد في المصانع سعر طن الحديد سعر الحديد في مصر سعر الحديد في مصر اليوم سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو