الاشتراك إلزامي وهذه قيمته.. بدء تطبيق صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا توضيحيًا بشأن صندوق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية، المرتبط بتطبيق قانون المسؤولية الطبية، والذي يهدف إلى حماية حقوق المرضى، وفي الوقت ذاته توفير مظلة قانونية وتأمينية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية.
وأكدت نقابة الأطباء، أن الصندوق يُعد أحد الأدوات التنفيذية الأساسية للقانون، حيث يختص بتعويض المرضى عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية بعد التقييم الفني المتخصص، مع حماية الأطباء والمنشآت الصحية من الأعباء المالية الجسيمة التي قد تهدد استمرارهم في ممارسة المهنة.
وأوضحت النقابة، أن آلية التعامل مع الشكاوى تبدأ بقيام النيابة العامة بإحالة الشكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي تقوم بتشكيل لجنة فنية مستقلة لفحص الحالة. وفي حال ثبوت وجود ضرر مرتبط بالممارسة الطبية، يتم صرف التعويض من خلال الصندوق سواء عبر تسوية ودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.
قيمة الاشتراك السنوي للأطباء البشريينوأشارت إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بدأت بالفعل مباشرة أعمالها، حيث بلغ إجمالي القضايا المحالة إليها من النيابة العامة منذ تشكيلها وحتى ديسمبر 2025 نحو 282 قضية، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي للجنة.
كما لفتت الأطباء إلى صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (303) لسنة 2025، والذي حدد شروط وضوابط وفئات وأسعار التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي، مؤكدة أن الاشتراك إلزامي على جميع أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وبحسب القرار، تبلغ قيمة الاشتراك السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية، بينما تبلغ 160 جنيهًا للممارس العام من أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي و400 جنيه للتخصصات، في حين حُدد اشتراك الصيادلة عند 240 جنيهًا سنويًا، وبقية الفئات المرخص لها بمزاولة المهن الطبية عند 100 جنيه، مع خصم 25% لأول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أما المنشآت الصحية، فتبلغ قيمة الاشتراك السنوي للمستشفيات أقل من 50 سريرًا 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، و9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 جنيه لمراكز الأشعة، و2400 جنيه لمراكز التحاليل، و1200 جنيه للصيدليات.
وأكدت النقابة، أن العمل بالنظام الجديد سيبدأ بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، على أن يكون التطبيق الفعلي اعتبارًا من 29 أبريل 2026.
وشددت النقابة العامة للأطباء على استمرار متابعتها لآليات التطبيق، بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق كل من المريض والطبيب، داعية الأطباء إلى متابعة البيانات الرسمية والتواصل مع النقابات الفرعية لمزيد من التوضيح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء الأخطاء الطبية تطبيق قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الهيئة العامة للرقابة المالية أعضاء المهن الطبية عن الأخطاء الطبیة التأمین ضد جنیه ا
إقرأ أيضاً:
المنيا: انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،اليوم الاثنين ؛ انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد كدوانى ؛ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار كدواني ؛ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ ؛ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة ؛ أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح؛ أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته ،؛بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو