إزالة 196تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن إزالة 196 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك مع بدء المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 10 يناير الجاري.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية.
بمساحة إجمالية بلغت 4353 مترًا مربعًا، وتم التعامل مع 69 حالة من المتغيرات المكانية، بمساحة 6634 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 86 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و 16 قيراط.
وشدد " سراج " على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة سوهاج سوهاج إزالة التعديات محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
وجه محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والاتجار غير المشروع.
وأشار محافظ الغربية - في بيان اليوم الخميس - إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نجحت في توجيه ضربة استباقية جديدة لمحاولات تهريب السلع، بعدما تمكنت من إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر مسعرة جبريًا كانت مخصصة ضمن حصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة، وذلك قبل إعادة طرحها داخل محافظة الغربية بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، في واقعة كشفت يقظة الأجهزة الرقابية وسرعة تعاملها مع المعلومات الواردة.
وأكد أن المحافظة مستمرة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لحماية الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع جميع صور الاحتكار والتلاعب، وأن الحملات التموينية ستتواصل بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.