في عيد ميلادها الـ 46… ياسمين عبد العزيز بإطلالات شبابية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
يصادف اليوم ١٦ يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز التي أتمت اليوم عامها الـ ٤٦، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.
تعد ياسمين عبد العزيز، من أشهر نجمات الوطن العربي اللاتي يتابعها الملايين عبر حساباتها على مواقع التواصل الأجتماعي، وبالأخص الفتيات لأنها تتمتع بذوق راقي في أختيار الأزياء والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
وتحرص ياسمين عبد العزيز، على اتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها، فهي تفضل التنوع و التجديد بين الاستايلات والتصميمات المختلفة سواء الكاجوال أو الكلاسيك وفساتين السهرة.
تميل ياسمين عبد العزيز إلي تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الفاخرة التي تزيد من جمالها وأناقتها وتكشف عن ذوقها الرفيع.
أما من الناحية الجمالية، تعتمد ياسمين عبد العزيز على تسريحات الشعر، وصيحات المكياج التي تتناسب معها وتبرز جمالها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسمين عبد العزيز إطلالات ياسمين عبد العزيز صور ياسمين عبد العزيز عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز یاسمین عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.