أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين من الجائزة حتى 31 يناير الجاري، استجابةً للإقبال المتزايد من المؤسسات والشركات الراغبة في التقدم والتسجيل، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجهات المهتمة للمشاركة في الجائزة.


وتُعد الجائزة من أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها غرفة أبوظبي في عام 1999 لتعزيز الأثر الإيجابي للأعمال في الاقتصاد والمجتمع.
وتحمل الجائزة اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تجسيداً للقيم التي أرساها في دعم التنمية والابتكار والريادة.
وتركز الجائزة في نموذجها الحالي على قياس الأثر الفعلي الذي تحققه المؤسسات المشاركة، سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو التنمية المجتمعية، بما يشمل دعم تنافسية الشركات، وتحفيز الابتكار، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحويل هذه الإنجازات إلى فرص وصول إلى الأسواق، وثقة المستثمرين، وبناء شراكات مثمرة.
ويجري تقييم المشاركين وفق سبعة محاور رئيسة تتماشى مع أولويات أبوظبي الاقتصادية وتشمل مساهمتهم الإيجابية في بناء الكوادر البشرية، وتوظيف التكنولوجيا، وخدمة المجتمع، ودعم الامتياز في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وتوطين سلاسل الإمداد، ودعم ريادة الأعمال.
وتعتمد الجائزة آلية تسجيل رقمية متكاملة، يعقبها تقييم أولي ثم مقابلات متخصصة للجهات المدرجة ضمن القائمة القصيرة، بإشراف مقيمين ومحكمين مستقلين لضمان الشفافية والحياد، فيما تشمل فئات المشاركة الشركات الكبرى، والعائلية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة.
ودعا مكتب الجائزة مؤسسات القطاع الخاص إلى الاستفادة من فترة التمديد والتقدم للمشاركة، مؤكداً جاهزية فريق العمل لتقديم الدعم والإرشاد والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآلية التسجيل والمتطلبات.

 

أخبار ذات صلة «غرفة أبوظبي» تكرّم الشركات الحاصلة على «علامة الاستدامة»

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: جائزة الشيخ خليفة للامتياز غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of list

وتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.

وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".

إصلاحات اقتصادية

وفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.

ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.

إعلان

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.

وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".

مقالات مشابهة

  • حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
  • #هذه_أبوظبي بعدسة حميد بن حسن
  • تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
  • جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي تحتفي بالفائزين في دورتها الثانية والعشرين
  • باريس سان جيرمان يقترب من تمديد عقد لويس إنريكي حتى 2030
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على صاحب مقهى ونجله في كفر الشيخ
  • منتخب الكاراتيه يستعد للمشاركة الإفريقية المقامة في الجزائر شهر سبتمبر القادم