ثمّن النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية للدور المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطينية، وتؤكد أن مصر تتحرك دائمًا من منطلق المسؤولية التاريخية، وليس بدافع المصالح الضيقة أو الحسابات المؤقتة.


وقال الجندي، في بيان له، إن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إدارة ملف غزة بقدر كبير من الاتزان والحنكة، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يستهدف بالأساس حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة الصراع، والحفاظ على استقرار الإقليم في ظل أوضاع دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

وأوضح أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تحديات غير مسبوقة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر حرصًا على تحويل التهدئة من مجرد اتفاقات مؤقتة إلى مسار مستدام يضمن الحد الأدنى من الاستقرار والحياة الكريمة لأبناء القطاع.

وأشار إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف عند حدود الوساطة السياسية، بل امتدت لتشمل تحركات إنسانية ودبلوماسية مكثفة، هدفت إلى تسهيل دخول المساعدات، وفتح قنوات التواصل بين الأطراف المختلفة، بما يقلل من فرص الانفجار ويعزز فرص الالتزام ببنود الاتفاق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان استكمال المراحل التالية من اتفاق شرم الشيخ يعكس ثقة الأطراف الإقليمية والدولية في الدور المصري، وقدرته على إدارة هذا الملف الشائك بحكمة ومسؤولية، مشددًا على أن مصر تظل الركيزة الأساسية لأي مسار جاد يستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب حازم الجندي دور مصر الاقليمي اتفاق شرم الشيخ حزب الوفد من اتفاق شرم الشیخ

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
  • البابا تواضروس يرسم ملامح جيل المستقبل: العلم والانتماء والمعلم أساس بناء شخصية الطفل المصري
  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • عبدالسلام: النظام السعودي يتحمل مسؤولية الحصار على اليمن
  • الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على صاحب مقهى ونجله في كفر الشيخ
  • "الحية" يوجّه رسالة إلى الوسطاء لإنقاذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة التالية
  • ترامب: سنحمّل إيران مسؤولية أي هجمات جديدة ينفذها «الحوثيون»
  • الرئيس المصري يدعو أطراف الصراعات بالمنطقة للعودة إلى المفاوضات