متحدث النواب السابق: العمل العام يتطلب صبرًا وتفانيًا لمواجهة التحديات والضغوط
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
متحدث النواب السابق: العمل العام يتطلب صبرًا وتفانيًا لمواجهة التحديات والضغوط
قال الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي ومتحدث مجلس النواب السابق، إن العمل العام مسؤولية كبيرة تتطلب صبرًا ومثابرة وتفانيًا لمواجهة التحديات والضغوط اليومية، مؤكدًا أن النواب الجدد يحتاجون إلى وقت كافٍ للتأقلم مع مهامهم البرلمانية والتشريعية.
وأضاف حسب الله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نجاح المجلس الجديد يعتمد على مزيج من خبرات الأعضاء وطريقة إدارة المجلس، وخاصة دور رئيس المجلس في توجيه الأعضاء ومتابعة أدائهم، مشيرًا إلى أن الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة تساعد على ضبط الأداء وضمان تحقيق مصالح المواطنين والدولة.
وأكد المتحدث السابق أن ارتباك النواب أثناء أداء اليمين أمر طبيعي، خاصة بالنسبة للشباب والشابات الذين يخوضون التجربة لأول مرة، مشددًا على أن التدريب المستمر والإرشاد من القيادات المخضرمة هما السبيل لضمان أداء فعّال ومتوازن.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الصبر والمثابرة والتوجيه الفعّال هي مفاتيح نجاح البرلمان في مواجهة الملفات الصعبة وتحقيق الإصلاحات اللازمة لصالح الدولة والمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى الحدث اليوم برنامج المواطن المواطنين الضغوط اليومية برنامج خط أحمر رئيس المجلس المفكر السياسي مواجهة التحديات مصالح المواطنين متحدث مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط