البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
اعلن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات أذون خزانة في مزاد تم تنظيمه لطرح أدوات دين محلية بقيمة بلغت 131.665 مليار جنيه من أصل 105 مليار جنيه مستهدفة.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي كشف فيه عن طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية للوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة و تدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.
وارتفع معدل نمو عطاءات الخزانة المقبولة على نسبة 25.4% من المستهدف طرحه خلال مزاد اليوم، لتصل جملة الطلبات المقبولة من المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين نحو 2619 طلبًا مقبولًا.
وبلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 1455 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة بإجمالي إكتتابات مقبولة بلغت 53.824 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه
وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة في الطرح نحو 24.258% وأقل سعر بنسبة 23.5% وأعلي سعر بنسبة 24.3%.
وبلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 182 يوما نحو1164 طلبًا مقبولًا من المؤسسات المالية والمستثمرين بقيمة بلغت 77.84 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبولة في الطرح نحو 25.315% وأعلي سعبر بنسبة 25.371% وأقل سعر بنسبة 23.001%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري وزارة المالية اخبار مصر مال واعمال أذون خزانة أجل 182 يوما سعر الفائدة أجل 364 يوما البنک المرکزی المقبولة فی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية