رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
يتصدر موعد زيادة المرتبات 2026 قائمة اهتمامات ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط حالة ترقب شديدة لما قد يصدر من قرارات جديدة تتعلق بالأجور وسبل تحسين الدخل، بعد إعلان وزارة المالية جداول صرف مرتبات الأشهر الأولى من العام الجاري.
ويتزامن هذا الاهتمام مع تصريحات حكومية متواصلة تؤكد الالتزام بدعم الموظفين والتخفيف من آثار التضخم، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي.
من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والأجور الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي الجديد، وهو الموعد السنوي الذي تعتمد عليه الحكومة لتنفيذ زيادة الرواتب.
وتشمل الزيادة المنتظرة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، بما ينعكس بشكل مباشر على إجمالي الأجر الشهري.
إعلان مواعيد صرف مرتبات الربع الأول من 2026وكانت وزارة المالية قد أعلنت مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026، الأمر الذي دفع قطاعًا واسعًا من الموظفين للبحث عن موعد صرف مرتبات يناير 2026، خاصة بعد قرار تبكير مواعيد الصرف.
وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير يبدأ رسميًا من يوم 22 يناير 2026، على أن تكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق منظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وبحسب بيان وزارة المالية، يتم صرف مرتبات شهر يناير على مدار خمسة أيام متتالية تبدأ من 22 يناير، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته، للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.
وأكدت الوزارة أن صرف المستحقات يتم من خلال فروع البنوك والبريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، بما يضمن تقليل الزحام وتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم في التوقيتات المحددة.
قرار تبكير صرف المرتبات في بداية 2026وفي إطار التيسير على الموظفين، قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الربع الأول من عام 2026، للعاملين بكافة الجهات الحكومية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين، خاصة خلال الفترات التي تشهد التزامات إنفاق مرتفعة.
الزيادات المطبقة حاليًا على مرتبات الموظفينوكانت الحكومة قد أقرت زيادة المرتبات السنوية اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة.
ووفق بيانات وزارة المالية، تراوحت قيمة الزيادة الشهرية في الأجور ما بين 1100 و1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية، مع تأكيد استمرار الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم النزول عنه.
وأشار وزير المالية في تصريحات سابقة إلى أن أقل درجة وظيفية حصلت على زيادة شهرية قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر، ضمن حزمة شاملة لتحسين الأجور.
وشملت الزيادة الحالية صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تم إقرار حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين، تراوحت قيمته بين 600 و700 جنيه، في إطار حزمة دعم الدخل التي أقرتها الحكومة.
وفي هذا السياق، خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، مع توجيه جزء من هذه المخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
الحد الأدنى للأجور بعد آخر زيادة رسميةوجاء الحد الأدنى للأجور المطبق حاليًا وفقًا للدرجات المالية كالتالي:
الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,300 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه
الدرجة السادسة: 7,100 جنيه
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات 2026 الحد الأدنى للأجور صرف مرتبات يناير 2026 موعد زیادة المرتبات 2026 الحد الأدنى للأجور وزارة المالیة صرف مرتبات ینایر 2026
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز