الأردن وإسبانيا يعززان التعاون في مشاريع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الجمعة، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أنطون ليس، على هامش أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية، في العاصمة الإسبانية مدريد.
وبحثت بني مصطفى، خلال اللقاء، أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال البرامج الاجتماعية، والخدمات التي تقدمها الوزارة، للفئات الأكثر حاجة.
وأشارت إلى أهمية الجهود التي تضطلع بها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وتقديرها العميق للتعاون والدعم المتواصل في مشروع تعزيز الوصول لخدمات الوقاية والحماية من العنف، وشكرها لتجديد الشراكة للمرحلة الثانية من المشروع، وأهمية الاستفادة من التجربة الإسبانية في هذا الإطار، مما يسهم في تعزيز أنظمة الحماية وتحسين وصول الفئات المستهدفة إلى خدمات متكاملة.
كما تناولت بني مصطفى سعي الوزارة للعمل بشكل وثيق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والشركاء في مجال مأسسة واستدامة نموذج الخدمة الشاملة، بما يتماشى مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033.
وأوضحت، أن الوزارة والوكالة الإسبانية في مرحلة وضع التصور للمرحلة الثانية من المشروع، مع التركيز على الاستدامة وتعزيز الأنظمة، إذ تهدف هذه المرحلة إلى الانتقال من التنفيذ القائم على المشاريع التجريبية نحو نموذج راسخ على المستوى الوطني يمكن توسيعه وتمويله وإدارته من خلال الأنظمة العامة.
من جهته، أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، خلال اللقاء، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية استثمر في الخبرة الأردنية في الشراكة والتنسيق في تقديم الخدمات، والذي تم بناؤه بالاستناد إلى الأولويات الوطنية، وأن المرحلة القادمة من المشروع ستساهم في مأسسة هذا النهج التشاركي وخاصة أنه سوف يتم في مراكز وزارة التنمية الاجتماعية، كما أنه سيعزز الحوكمة والخدمات النوعية.
بدوره، أشار مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إلى أهمية التعاون والشراكة بين الجانبين، وإلى تطلعه إلى تعميق الشراكة في مجال البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الوکالة الإسبانیة للتعاون الدولی من أجل التنمیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.