خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
يترقب نحو 4.5 مليون موظف حكومي بالجهاز الإداري بشرى سارة هذا الشهر تتمثل في تبكير صرف المرتبات ، حيث كشفت وزارة المالية عن حزمة ترتيبات جديدة تتعلق بمواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري.
أعلنت المالية في بيان تبكير الصرف لملايين الموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية على مستوى الجمهورية، مع إعادة تنظيم جداول الصرف والمتأخرات بما يضمن السيولة وتخفيف الزحام على منافذ الصرف المختلفة.
أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 22 يناير ويستمر لمدة 5 أيام متتالية، موضحة أن هذا التبكير يأتي ضمن سياسة مالية تهدف إلى تمكين العاملين بالدولة من تلبية احتياجاتهم مبكرًا وتجنب الضغوط المالية المعتادة في بداية العام.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف المتأخرات الخاصة بشهر يناير سيتم على ثلاثة أيام محددة هي 6 و11 و12 يناير، وذلك للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات المشمولة بالمنظومة الحكومية، في إطار آلية ثابتة لتسوية المستحقات المتراكمة دون تعطيل أو تأخير.
الوزارات والجهات وفق جدول الصرفحددت وزارة المالية يوم 22 يناير لصرف المرتبات للعاملين في مجموعة من الجهات السيادية والخدمية الكبرى، وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب وزارات التموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل.
وفي المقابل تقرر أن يكون يوم 25 يناير موعدًا لصرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية، فضلًا عن جهات قضائية ودستورية وهيئات مستقلة تشمل المحكمة الدستورية العليا والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وهيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الوزراء والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات.
وأعلنت الوزارة تعديلًا شاملًا لمواعيد صرف مرتبات الربع الأول من عام 2026، بحيث يبدأ صرف مرتبات فبراير يوم 22 فبراير، فيما يبدأ صرف مرتبات مارس يوم 18 مارس، مؤكدة أن هذه المواعيد تأتي في إطار تنسيق مسبق مع الجهات المعنية لضمان انتظام الصرف دون أي تعقيدات إدارية أو تقنية.
كما شددت على أن منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية هي القناة الأساسية لصرف المرتبات، بما يضمن سرعة الوصول إلى المستحقات وتقليل التعاملات النقدية المباشرة وتعزيز الشمول المالي بين العاملين بالدولة.
المتأخرات وجدولها الزمنيحددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات للأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث تُصرف متأخرات فبراير أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، بينما تُصرف متأخرات مارس في الأيام 8 و9 و10 مارس، مع التأكيد على أن المرتبات تصبح متاحة للسحب في أي وقت بعد تاريخ الصرف الرسمي دون قيود زمنية.
أسباب التبكير وترتيبات منع الزحامأوضحت الوزارة أن تبكير الصرف جاء استجابة مباشرة للمناسبات الدينية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تخصيص خمسة أيام شهريًا لصرف المرتبات وثلاثة أيام إضافية للمتأخرات يهدف إلى منع التكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي وضمان انسيابية عملية الصرف.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي والاعتماد على قنوات متعددة للسحب بما يضمن السلامة العامة ويمنع الضغط على الشبكات المصرفية.
موعد تطبيق زيادة المرتبات في 2026أكدت وزارة المالية أن الزيادة السنوية في المرتبات ستُطبق مع بداية تنفيذ الموازنة العامة الجديدة في يوليو 2026، لتظهر رسميًا في مرتبات شهر يوليو، وفقًا للقواعد المنظمة للأجور في الدولة.
وتتضمن الزيادة علاوة دورية بنسبة 10 بالمئة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15 بالمئة لغير المخاطبين بالقانون، في خطوة تستهدف تحسين القوة الشرائية للموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
الحد الأدنى للأجور بعد زيادة 2025مستويات الحد الأدنى للأجور بعد آخر زيادة تم تطبيقها في 2025:
بلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 13 ألفًا و800 جنيه، وللدرجة العالية 11 ألفًا و800 جنيه، ولمدير عام 10 آلاف و300 جنيه، بينما وصلت الدرجة الأولى إلى 9 آلاف و800 جنيه والثانية إلى 8 آلاف و500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 8 آلاف جنيه، والرابعة إلى 7 آلاف و300 جنيه، والخامسة إلى 7 آلاف و100 جنيه، والسادسة إلى 7 آلاف جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير تبكير صرف المرتبات صرف المرتبات موعد صرف مرتبات شهر ینایر صرف مرتبات شهر ینایر 2026 لصرف المرتبات وزارة المالیة صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز