إعادة إعمار غزة ستستغرق 5 سنوات وتتكلف 60 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
كشف وزير الإسكان الفلسطيني أن قطاع غزة يحتاج إلى 200 ألف وحدة مسبقة التجهيز لتلبية احتياجات السكان المتضررين.
وأوضح أن عملية إعادة الإعمار ستستغرق 5 سنوات بتكلفة تصل إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن رؤية الحكومة لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية وتهدف إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الحكومة ستوفر إحصائيات دقيقة حول حجم الأضرار للجنة الفلسطينية لتسهيل مهامها في متابعة وإدارة عملية إعادة الإعمار.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
أكد وزير الإسكان الفلسطيني للقاهرة الإخبارية أن الحكومة حددت 292 موقعاً لمراكز الإيواء في محيط المناطق المدمرة بقطاع غزة، تشمل جميع الخدمات الأساسية للنازحين، في إطار خطط توفير المأوى للفلسطينيين المتضررين من العدوان.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع الخطة المصرية، والتي تهدف إلى تنظيم التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم
وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال تمركزت في حارة أبو صرة القريبة من منطقة البوابة، إضافة إلى حارة الصيفي، دون أن يُبلّغ عن مداهمات للمنازل أو تنفيذ اعتقالات.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدات إذنا وبيت أمر والظاهرية، إضافة إلى مخيم العروب في محافظة الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة إذنا غرب الخليل ونفذت جولات بين الأحياء، كما اقتحمت منطقة الطريقة في بلدة بيت أمر شمال المحافظة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أصابت مواطناً بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحامها مخيم العروب.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم وسط البلدة، ما أدى إلى حالة من الذعر في صفوف السكان.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 80 فلسطينياً خلال حملات دهم وتفتيش واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، مشيراً إلى أن عددًا من المعتقلين تعرضوا لتحقيقات ميدانية في أماكن احتجازهم المؤقتة.
واستشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب الطفل محمد رائد البراوي (16 عاما)، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، واستشهاده على الفور.
وكانت مصادر طبية أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 71,455 شهيدا، والإصابات إلى 171,347، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة عملية إعادة الإعمار إعمار غزة وزير الإسكان الفلسطيني الخطة المصرية الاحتلال الإسرائیلی أن قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.