تحت إشراف النيابة الإدارية.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات نقابات المحامين الفرعية بـ 17 محافظة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدأت الهيئة اليوم السبت ممارسة مهام الإشراف القضائي الكامل على المرحلة الأولى من انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية.
خريطة اللجان والمحافظات:تُجرى العملية الانتخابية في هذه المرحلة داخل 19 نقابة فرعية تغطي 17 محافظة، تشمل: (الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، القليوبية بشقيها الشمالي والجنوبي، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط بشقيها، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، والأقصر).
فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية من المحامين في تمام التاسعة صباحاً، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامسة مساءً، لتبدأ بعدها أعمال الفرز وإعلان النتائج. وتتم العملية الانتخابية تحت رقابة قضائية دقيقة تضم:
231 مستشاراً من أعضاء النيابة الإدارية.
431 موظفاً من الجهاز الإداري للمعاونة.
183 لجنة انتخابية فرعية، بالإضافة إلى لجان عامة وتنسيقية بكل محافظة.
يأتي انطلاق هذا الماراثون الانتخابي ثمرة تعاون وتنسيق مستمر بين اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية ومجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، حيث عُقدت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لضمان سلامة الإجراءات الفنية والتنظيمية، وخروج العرس الانتخابي بما يليق بقلعة المحاماة في مصر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية انتخابات المحامين المحامين هيئة النيابة الإدارية نقابات المحامين
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط