تأجيل الضربة الامريكية على ايران بعد تدخل دول الخليج
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 17 يناير 2026 - 9:26 ص بقلم: جمعة عبدالله استجاب الرئيس الأمريكي ترامب لوساطة دول الخليج , بعدم تنفيذ الضربات الجوية على ألاماكن والمنشآت الحساسة في إيران , بذريعة قتل المحتجين , حيث أصبحت أعداد القتلي بفعل الرصاص الحي , او حفلات الاعدامات الجماعية , من اجل اجهاض حق التظاهر والاحتجاج الى اعداد مخيفة , احتجاجاً على تردي وسوء الاحول المعيشية , والمعاناة القاسية , غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة , وارتفاع درجات التضخم , وتدهور قيمة العملة الايرانية ( التومان ) , حيث تشير التقارير والمصادر الصحفية الى قتل اكثر من 5000 آلاف ضحية في الاحتجاجات الشعبية , ولم تهدأ الاحتجاجات ضد نظام الملالي , مما اتخذ ترامب ذريعة بوقف نزيف الدم والمذبحة , بتنفيذ ضربات جوية مهلكة , مما شعر نظام الملالي بالخطر الحقيقي على وجود كيانه , وسارع إلى دول الخليج في طلب النجدة والاستغاثة , في التوسط بعدم شن الضربات الامريكية , استجاب الرئيس ترمب لوساطة دول الخليج , لكنه وضع شرطاً بايقاف الاعدامات واطلاق الرصاص الحي على المحتجين , وكما صرح ترامب بقوله : كل الخيارات مفتوحة لوقف المذبحة في ايران وانقاذ ارواح المحتجين , استجاب نظام الملالي للشرط الامريكي , بعدم تنفيذ حفلات الاعدامات الجماعية وعدم إطلاق الرصاص الحي على المحتجين , لهذا صرح البيت الأبيض : بأن ترامب أوقف 800 عملية اعدام في ايران ضد المحتجين , لكن يظل الخيار العسكري قائماً , إذا تخلت إيران عن تعهداتها بعدم اعدام المحتجين , ولهذا سارع وزير خارجية ايران ( عباس عراقجي ) الى شبكة ( فوكس نيوز ) بعدم وجود نية للنظام في تنفيذ احكام الاعدام , ان ايقاف نزيف الدم ضد المحتجين , هو ذريعة استخدمها ترامب , من اجل تقديما التنازلات الكبيرة , او نزع ايران من المفاعل النووية والتخصيب النووي , وانظمة الصواريخ الباليستية , ليجرد ايران منهما نهائياً , بأي شكل من الاشكال , التفاوض او التهديد بالخيار العسكري , ان نظام الملالي ملطخة ايديه في قتل شعبه أو ذبح شعبه , في عدم احترام حقوق الانسان في التعبير والتظاهر , لكنه على استعداد ان يقدم التنازلات الكبيرة الى امريكا , في الحفاظ على وجوده واستمرار نظام الملالي حياً من الموت , وهو يعاني ازمة اقتصادية خانقة , لا يمكن ان يخرج منها سالماً, اذا كان ترامب استجاب لنجدة دول الخليج في تأجيل الضربة العسكرية , ولكنها ستبقى ورقة ( عزارئيل ) متى شاء ترامب ان يلوح بها , أو ينفذها ضد نظام الملالي , وكذلك حصر تعامل ايران مع الدول تجارياً , في اصدار عقوبات اقتصادية ضد رموز النظام الايراني , مثل ( لارجاني ) ومسؤولين بارزين في نظام الملالي , وحتى الدول التي تتعامل مع ايران تجارياً , بفرض ضرائب كمركية بنسبة 25% من المشتريات والبضائع امريكية المتنوعة الى هذه الدول .
مما يذكر ان ميزان التجاري للعراق بلغ 10 مليارات دولار من مشتريات البضائع الايرانية . ان نظام الملالي في ورطة خانقة تهدد مصيره , زيادة رقعة الاحتجاجات , واصرار امريكا على التنازلات الجوهرية في برنامجها النووي وأنظمة الصواريخ الباليستية , اي نزع سلاح قوة ايران , في ظل تفاقم اشتداد الازمة الاقتصادية , ان موقف نظام الملالي وصل الى المنحدر الاسوأ والخطير , وصار مثل ( بلاع الموس ) لان كل الخيارات تظل قائمة في وجهه , أولها الضربات الجوية , وهي ورقة رابحة بيد ترامب .
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نظام الملالی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
أزمة الخليج ربما في بدايتها فقط !
جاءت الحرب أولا، ثم جاء الحصار، والآن يأتي نقص الإمدادات؛ فالناقلات المملوءة بالسلع الأساسية كالنفط والغاز الطبيعي المسال واليوريا والمنتجات البترولية المكررة والهيدروجين والهليوم وغير ذلك لم تبحر عبر مضيق هرمز منذ نهاية فبراير. وتلك التي غادرت قبل الإغلاق وصلت في معظمها إلى مقاصدها.
من الآن فصاعدا ستتزايد الحاجة إلى الشحنات التي لم تغادر. ومع السحب من المخزونات كذلك سننتقل إلى مرحلة نقص مادِّي في السلع.
قبل الآن كان نقص هذه السلع متخيَّلا في معظمه، لكنه سيصبح حقيقيا الآن، وستجب إدارته في نهاية المطاف بكبح الطلب. وسيتطلب هذا الأخير بدوره نوعا من الاقتران بين الترشيد والركود. ويمكن أن يحققهما كليهما مزيج من ارتفاع الأسعار وتشديد السياسة النقدية. وكلما طال إغلاق المضيق وازداد الضرر المادي طال النقص وتفاقم أثره.
هذا باختصار ما جادل بشأنه نك بتلر نائب الرئيس السابق للاستراتيجية وتطوير السياسات بمجموعة برتيش بتروليوم والباحث بجامعة كينجز كوليدج لندن في تدوينة على منصة سابستاك بعنوان «نهاية البداية». أدناه إذن بعض العناصر الرئيسية لهذه الحكاية المثيرة للقلق.
أولا: المشكلات التي يواجهها العالم ليست نتيجة للإغلاق الفعلي للمضيق فقط . فاستهداف البنية التحتية بواسطة إيران أساسا والذي كان متوقعا، كما الإغلاق نفسه، تسبب في ضرر كبير. حسب بتلر «خرجت على الأقل ثماني مصافي خليجية رئيسية عن الخدمة جزئيا أو كليا. وأيضا منشأة رأس لفان في قطر». وليس معلوما حتى الآن المدة التي سيستغرقها إصلاح الدمار.
ثانيا: وكما توضح نشرة «كراك ذِ ماركت» على منصة سابستاك يجب عدم اعتبار النقص مقتصرا على النفط الخام وحده؛ فهو سيؤثر بشكل متفاوت على توافر منتجات نفطية محددة؛ لأن المصافي مصممة للتعامل مع أنواع معينة من الخام.
لا تقتصر منطقة الخليج على إنتاج أنواع محددة من النفط؛ فهي أيضا وكما جاء في النشرة المذكورة «كانت تصدر 3.3 مليون برميل في اليوم من المنتجات المكررة و1.5 مليون برميل في اليوم من الغاز البترولي السائل. هذه أنواع وقود جاهز للاستهلاك كالديزل ووقود الطائرات والنافتا والبنزين، وكانت تنساب مباشرة في سلاسل توريد المستهلكين الآسيويين والأوروبيين».خسارة صادرات أنواع معينة من النفط والمنتجات المكررة يعني أن استبدالها ليس يسيرا. وكما ذكر بتلر في تدوينته النقص الرئيسي يتركز الآن في وقود الطائرات والديزل. وبالنظر إلى هذه الحقائق المرتبطة بالمنتجات المحددة لا تبدو الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا في النفط. نعم هي مصدِّر صافٍ له، لكنها -كما يجادل خبير السوق شارلي جارسيا- مستورد كبير للنفط أيضا؛ فمصافيها تحتاج إلى أنواع الخام التي تستطيع تكريرها.
ثالثا: يقلل السحبُ السريع من المخزونات النفطية تأثيرَ ذلك حتى الآن، لكنها بالضرورة قابلة للنفاد. ومن الصعب التوسع في الإنتاج خارج الخليج أو تغيير مسار نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز حتى في الأجل المتوسط.
وهكذا فإن معظم السعة الاحتياطية لإنتاج النفط في العالم توجد في منطقة الخليج نفسه. وتأتي روسيا في المرتبة التالية، لكن بخلاف المصاعب السياسية الواضحة؛ قدرة روسيا الإنتاجية محدودة. أيضا سعة خطوط الأنابيب السعودية المتجهة إلى البحر الأحمر والعمانية إلى رأس مركز محدودة، ويحتاج توسيعها إلى وقت طويل. أيضا سيستغرق إحلال طاقة التكرير المفقودة وقتا ويكلف الكثير؛ ففي أوروبا تدهورت طاقة التكرير على مدى سنوات. ولا يمكن تغيير ذلك بسرعة؛ فمثل هذه الاستثمارات ستكون باهظة التكلفة ومخاطرها مرتفعة.
أخيرا: لا يقتصر النقص على الطاقة؛ فإمدادات الهليوم والنافتا والميثانول والفوسفات واليوريا والأمونيا والكبريت متأثرة أيضا، ويُلحق انخفاض إمدادات الهليوم ضررا بإنتاج الرقائق الدقيقة. كما سيقلل الانخفاض في إمدادات السلع الضرورية لإنتاج المخصبات الصناعية الإنتاجَ العالمي للغذاء.
هنالك أيضا أثر سلبي على الشحن البحري في العالم؛ لأن الممرات البحرية الأطول أكثر تكلفة. إلى ذلك يوجد أكثر من 20 ألف بحار عالق في الخليج.
ويبدو أن الأسواق أقنعت نفسها بأن هذا الواقع سيقود قريبا وليس لاحقا إلى وقف مستقر لإطلاق النار وإعادة فتح المضيق. قد يحدث ذلك، لكن ليس من الصعب تصور لماذا قد لا يحدث؛ فدونالد ترامب يصر على أنه لا يبالي بالوضع المالي للأمريكيين، بل حسبما يقول: «الشيء الوحيد المهم عندما أتحدث عن إيران هو أنها لا يمكنها الحصول على سلاح نووي».
هل تقبل إيران بذلك ولو حتى من حيث المبدأ؟ لماذا تثق بأن ترامب سَيَفِي بما يلزمه في أي اتفاق؟ وكيف يمكن مراقبة مثل هذا الاتفاق وتنفيذه؟ ولماذا تتخلى إيران عن السيطرة على حركة السفن في الخليج بعد فرضها؟ ألا يتمسك قادتها على الأقل بحقهم في فرض رسوم عبور؟ وهل سيكون ترامب على استعداد للقبول بمثل هذا الإذلال؟
نعم؛ تشير أسواق العقود الآجلة للنفط إلى أن الأسعار ستهبط؛ وبالتالي سيكون كل شيء على ما يرام، لكن منحنى عقود النفط الآجلة ليس «كرة بلورية» كما ذكر زميلاي جوناثان فينسنت ومالكولم مور. (يمثل هذا المنحنى أسعار التداول الحالية لعقود تسليم النفط في المستقبل، ولا يتنبأ بمستوى الأسعار في تواريخ تسليمها اللاحقة – المترجم.)
في الواقع التوقعات كثيرا ما تخيب. أنا لا أجد سببا وجيها في ألا تكون تلك هي الحال. وإذا حدث الأسوأ سيلزم أن ترتفع الأسعار بما يكفي لموازنة العرض المقيَّد مع الطلب. وبما أن هذه سلعٌ ضرورية تواجه طلبا غير مرن إزاء الأسعار يمكن أن ترتفع تكلفة المنتجات والنفط بشدة.
إلى ذلك من المرجح أن يتحقق جزء من هذا التوازن عبر توقعات ارتفاع التضخم (والتي يترتب عنها تقليل الاستهلاك)، وارتفاع معدلات الفائدة (بقرار من البنك المركزي للحد من التضخم)؛ وبالتالي عبر أثر ركودي قوي على اقتصاد العالم.
حذر فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أننا ندخل في أزمة الطاقة الأكبر في التاريخ. وإذا لم تتغير الأمور قريبا فسيتضح أن هذا التحذير صحيح كما لن تكون مثل هذه النتيجة مفاجئة.
لقد أطلقت الولايات المتحدة على حربها اسم «عملية الغضب الملحمي»، لكن «عملية الحماقة الملحمية» سيكون اسما أكثر واقعية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز