المناطق الاستثمارية تحت المجهر.. وزير الاستثمار في جولة ميدانية ببنها وميت غمر لدعم الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم بجولة ميدانية بالمناطق الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف على سير العمل بها وبحث سبل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
ورافق الوزير خلال الجولة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل داخل المنطقتين الاستثماريتين، وعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين العاملين بهما، في إطار الحرص على دعم بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، حيث تُعد المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة التي تعتمد على نموذج التنمية المتكاملة، من خلال إنشاء مجمعات استثمارية تضم أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية.
ويتيح نظام المناطق الاستثمارية للمستثمرين أراضي ووحدات مجهزة بالكامل بالمرافق، بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة لمختلف القطاعات، ويوفر بيئة جاهزة ومحفزة لإقامة المشروعات، كما يتيح استصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة من خلال جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع بدء النشاط.
ويُذكر أن عدد المناطق الاستثمارية القائمة على مستوى الجمهورية يبلغ 12 منطقة في 6 محافظات، تضم 1273 مشروعًا، بحجم استثمارات يصل إلى 66.3 مليار جنيه، وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل، بما يعكس الدور المحوري لهذه المناطق في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستثمرين التراخيص القدرة التصديرية للاقتصاد المصري ميت غمر المناطق الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.