الأعلى للآثار: جارى إعداد ملف ترشيح موقع تل العمارنة لقائمة اليونسكو
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قال الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أننا لنا دور حيوي في حماية التراث والآثار تتضمن ١٢٠٠ موقع آثري على مستوي الجمهورية.
المجلس الأعلى للآثارأوضح الدكتور محمد، في كلمة له في المؤتمر الأول تحت عنوان التراث والآثار، أننا نهتم بالبحث الاثري والعلمي، بالإضافة إلي إننا نعمل على إعداد ملف ترشيح موقع تل العمارنة لقائمة اليونسكو.
أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلي إننا لدينا مشروعات جارية منها المتحف المصري بالتحرير، وانتهينا من ١٦ مشروع آثري لقطاع الآثار المصرية.
تابع أن تم ترميم ٨٨ مشروع في الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى عمل شراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لاستغلال المواقع التراثية منها في شارع المعز ومواقع آخري.
افاد اننا قمنا بانجاز هام رفع موقع ابومينا الآثري من قائمة المواقع المهددة المسجلة باليونسكو، مؤكدا إنجاز يقودنا إلي نجاحات أخري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامين العام للمجلس الأعلى للآثار اثار تل العمارنة مصر آثار الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.